مجلس الصحفيين يرفض دفع كفالة النقيب ويطالب بقاضي تحقيق

أكد مجلس نقابة الصحفيين، تأييده موقف يحيى قلاش - نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم - السكرتير العام، وخالد البلشي - وكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم. 

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان له عقب احتماعه الطارئ، مساء اليوم الاثنين، في بيان له عقب احتماعه الطارئ، مساء اليوم الاثنين،إنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناءً على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم.

وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

وأكد مجلس النقابةأنه لأول مرة فى تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد فى المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة. 

وأوضح المجلس -في البيان- أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم دون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد. 

وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة على مدار الأسابيع والأيام الماضية. 

وجدد المجلس تأكيده، أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.