الرقابة المالية تناقش إطلاق منظومة التأمين متناهي الصغر

وأشار إلى أن التجارب الدولية فى مجال نشر التأمين متناهي الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها.

وأعلن رئيس الهيئة فى افتتاح ورشة عمل "التأمين متناهي الصغر" التى تنظمها هيئة المعونة الألمانية بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية وعدد من مؤسسات التمويل، أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.

وأكد شريف سامى أنه باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة سيمكن الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية ادخار، وكلها تصب فى زيادة الشمول المالى فى مصر.

ودعا رئيس الهيئة المشاركين فى ورشة العمل إلى مناقشة سبل التطبيق العملى لمختلف جوانب التأمين متناهي الصغر واقتراح اجراءات ميسرة عند تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض وكذا سداده.

وأشار إلى أن عدد من المختصين بالهيئة زاروا أوغندا مؤخراً للإطلاع على تجربتها فى مجال التمويل والتأمين متناهي الصغر وتمت زيارات ميدانية العام الماضى للفلبين وبيرو بغرض التعرف على أفضل الممارسات الممكن تطبيقها.