أخبار مصر
سفير سويسرا بالقاهرة: قانون جديد لاسترداد الأموال في يوليو
قال المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل، إن القوانين المصرية تحفل بالضمانات التي تكفل حقوق المتهمين كافة أمام القضاء، وتحول دون تعرض الأبرياء للظلم وعدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى أن هذه الضمانات تمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، باعتبار أنها تحمي الحقوق وتكشف عن حقيقة المظالم، وإن كانت تتسبب في طول إجراءات استرداد الأموال والموجودات المهربة في الخارج.
وأوضح وزير العدل -خلال استقباله السفير السويسري لدى القاهرة ماركوس لايتنر اليوم الاثنين- أنه بصفته وزير العدل، ليست له أي وصاية على السلطة القضائية، كونها تمثل سلطة مستقلة تماما عن سائر سلطات الدولة، ولا تخضع لأية ضغوط من أي جهة أيا كانت.
من جانبه قال السفير السويسرى إن بلاده ستقوم بتفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال في شهر يوليو المقبل، مؤكدا احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة تجميد الأموال، فإن بلاده تصدر قراراتها بالتجميد استنادا إلى 3 آليات هي التجميد السياسى، والتجميد بأمر النائب العام السويسرى، والثالث يتعلق بطلبات المساعدة القضائية.