القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للدستورية العليا اعتبارًا من أول يوليو
اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلي منصور الرئيس الحالي للمحكمة، والذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل ببلوغه السن القانونية للتقاعد.
يذكر أن المادة رقم (193) من الدستور تنص على أن “تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد أول أغسطس 1948 ، وحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969 ، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971 ، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة.
وتدرج "عبدالوهاب" في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976 قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة حيث عين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978 وتدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائًبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.
وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة والمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988.
وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة والمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988.
