"المالية": تخصيص 52 مليار جنيه لمواجهة نفقات زيادة المعاشات

شدد عمرو الجارحي وزير المالية، على أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية في الدولة، أهدافها عبر زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 و2017.

وأوضح الوزير، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عام على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، اليوم السبت، أنه تمت زيادة مخصصات الاتفاق على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع الموزانة، والتي تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16% عن متوقع العام المالي 2015 و2016.

وقال الجارحي، إن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، الذي يستفيد منه نحو مليون مواطن بجميع المحافظات.

ولفت إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًا لدعم صناديق المعاشات، حيث من المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش السادات، ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك والمتغير، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية، وسداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة، فضلا عن سداد نحو 30 مليار جنيه فائدة على مديونية الخزانة لصناديق المعاشات.

وأضاف الجارحي، أنه سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة، منوهًا بأنه يتم حاليا دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.

وحذر من الأزمة السكانية، قائلاً: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا أمر يشكل خطورة، ولابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين".

وشدد على ضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي تكافل وكرامة ليس هدفه فقط الدعم النقدي، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي.