بعد تثبيت الحد الأقصى.. "التموين" تعلن أسعار الأسمنت في جميع المحافظات

ثبتت شركات ومصانع الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهرمايو الجاري باستثناء زيادة في أسعار شركة واحدة وهي ميدكو أسوان، حيث هناك زيادة بمقدار120 جنيها في سعر الطن ليبلغ سعر الطن 800 جنيه بدلا من 680 جنيها الشهر الماضي وانخفاض في شركة واحدة بمقدار 70 جنيها وهي الإسبانية المصرية ليبلغ 620 جنيها للطن بدلا من 690 جنيها الشهر الماضي.

كما حدث انخفاض في كميات الإنتاج أسبوعيا ليبلغ 893 ألف و800 طن مقارنة بالشهر الماضي الذي كان مليون و37 ألف طن أسمنت، وانخفاض في كميات المعروض وبلغ مليون و840 ألف طن مقارنة بالشهر الماضي الذي كان مليون و942 ألف طن، وانخفاض أيضا في الكميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو885 ألف و400 طن بدلا من 996 ألف و141 طنا الشهر الماضي وتم تصدير5 آلاف طن للخارج بانخفاض قدره 1660 طنا عن الشهر الماضي.

وأعلن الدكتور خالد حنفي -وزير التموين والتجارة الداخلية- أن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت وأن الشركات التي ثبتت أسعارها هي مجموعة السويس للأسمنت، وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت وبلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الاسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن.

وقال إن أسعار شركة لافارج للأسمنت بلغت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات عدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة و620 جنيها لسوهاج و610 جنيهات لقنا و630 جنيها لأسوان و590 جنيها للبحر الأحمر وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن.

وتابع: سيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن.

وأكد الدكتور سيد حجاج -رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين- أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.