النيابة الإدارية للحكومة: منظومة الصحة في خطر.. والإصلاح الشامل هو الحل

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم للنيابة الإدارية - في بيان له - إن النيابة الإدارية كانت قد تصدت بالتحقيق لما نشر عن شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية، وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة في 13 ديسمبر 2015، بشبرا الخيمة.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبداللطيف عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى 4 مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر، ومستشفى الدمرداش الجامعي، وطوارئ القصر العيني، وطوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة، واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطواريء من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة مجددا، حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.

وقامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحة بمحافظة القاهرة، والتي خاطبت جميع الجهات المشار إليها بالشكوى وزيارة جميع المستشفيات محل الشكوى وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة، وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كلا من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.

وأشار المستشار محمد سمير إلى أنه، وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا وفقا، لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة الإدارية، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المضطردة في عدد المواطنين، خاصة في حالات الطوارىء والخطر على الحياة.

وأضاف أن تلك المنظومة إن كانت لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، إلا أن ما حدث يعد بمثابة "ناقوس خطر" يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومة، إعمالا لحق المواطن الدستوري في العلاج، مؤكدا أنه كم غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خال لها بالعناية المركزة، فى ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خال بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى وذلك على مدار ثلاثة أيام بدعوى شغل كافة الأسرٌة بالرعاية المركزة (أطفال).

وأكدت النيابة الإدارية أنها ارتأت إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية، مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.