دولى وعربى

تقرير - 3 أزمات تطغى على اتفاق مجموعة "السبع الكبرى" في اليابان

الجمعة 27 مايو 2016 - 10:56 ص

طغت مشكلات الأمن الإلكتروني واللاجئين والتجارة العالمية على اجتماع زعماء مجموعة السبع الكبرى"G7" في اليابان.

واتفق زعماء مجموعة السبع الكبرى"G7" في ختام قمتهم باليابان، اليوم الجمعة، على ضرورة العمل المشترك لضمان نمو الاقتصاد العالمي.

وشدد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم على أن النمو العالمي يمثل "أولويتهم الملحة"، إلا أنهم أفسحوا المجال لتعتمد كل دولة المقاربة الأنسب لها، في دليل على استمرار الانقسامات حول طريقة تعزيز هذا النمو.

واعتبر القادة أن النمو العالمي لا يزال متوسطا ودون الإمكانيات، في حين لا تزال مخاطر "نمو ضعيف" قائمة، مجددين التزامهم باستخدام كافة أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والميزانية والهيكلية لدفع الاقتصاد العالمي نحو النمو مجددا.

وجاء في البيان الختامي للقمة "نحن عازمون على العمل معا من أجل حل المشاكل الاقتصادية الحالية، ومن أجل وضع أسس لنمو أكثر استدامة على المدى الطويل للاقتصاد العالمي".

وأكد القادة على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمنع تكرار أزمة عام 2008، كما وافق زعماء G7 على وضع خطة لمكافحة الفساد، وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة في العالم حتى عام 2030.

وجاء في البيان أيضا، تعهد زعماء دول المجموعة بتفادي "تخفيضات تنافسية لقيم عملاتهم" ، بينما حذروا من التحركات الجامحة لأسعار الصرف، ويمثل هذا حلا وسطا بين اليابان التي هددت بالتدخل لوقف زيادات حادة في الين، والولايات المتحدة التي تعارض بشكل عام التدخل في السوق.

وتعنى المبادرة التي أطلق عليها اسم "مبادرة قمة ايسي-سيما"، تنسيق الجهود بين دول مجموعة السبع، في حل المشاكل في مجالات الصحة، والتجارة، ومكافحة الفساد، والأمن الالكتروني، فضلا عن إيجاد حل لمشاكل المهاجرين واللاجئين.

ووفقا للاتفاقية، تكون الأطراف ملزمة بالعمل وفقا لخطة عمل مجموعة العشرين "G20"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والأرباح.

ويعتبر قادة "مجموعة السبع" من الضروري أيضا ضمان شفافية التدفقات المالية واتخاذ تدابير لمكافحة التهرب الضريبي في ضوء نشر "وثائق بنما" للشركات الخارجية، ومن أجل منع محاولات تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المشاركون في قمة G7، خطة لضمان الأمن في مجال المعلومات، تشير إلى أن جرائم الإنترنت في ظروف معينة قد تصل إلى استخدام القوة أو الهجمات المسلحة، "نؤكد مجددا أن الإجراءات في الفضاء الإلكتروني يمكن مساواتها مع استخدام القوة أو هجوم مسلح في ظل ظروف معينة، وبهذه الحالة فإن البلاد يمكنها استخدام حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي".

وفيما يخص أزمة الهجرة اعتبر قادة دول المجموعة أنها تشكل تحديا عالميا، وتتطلب تدخل المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي، مشيرين إلى أن أزمة الهجرة الحالية هي الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واصفين إياها بـ"المشكلة العالمية".

وأجمع الزعماء على رفضهم بشكل كامل، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن ذلك سيشكل خطرا جسيما على نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضحوا في بيانهم "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعكس اتجاه نمو التجارة العالمية والاستثمار، وكذلك تراجع فرص العمل التي يحدثها، وسيشكل خطرا جسيما جديدا على النمو الاقتصادي العالمي".

وجاء في البيان الختامي:"مجموعة السبع تقر بأن تحركات المهاجرين واللاجئين على نطاق واسع تشكل تحديا عالميا يتطلب ردا عالميا"مضيفا:"نعلن التزامنا بزيادة المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الفورية وعلى المدى البعيد للاجئين وغيرهم من المهاجرين، بالإضافة إلى الدول التي تستقبلهم".

وأضاف البيان: "مجموعة السبع تشجع مؤسسات التمويل العالمي والهيئات المانحة على تعزيز المساعدات المالية والتقنية التي تقدمها للمهاجرين".

وتوافقت آراء المجتمعين في القمة، بشأن ضرورة الحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، كما هددوا بإمكانية تشديدها. مؤكدين على أهمية الحفاظ على الحوار مع موسكو، وحثها على بذل جهود "بناءة" لحل الأزمة في أوكرانيا.

وحث قادة الدول الصناعية السبع، كييف على تكثيف الجهود في مكافحة الفساد "إننا ندعم الخطوات التي تتخذها أوكرانيا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهيكلية ونشجع كييف على مواصلة وتكثيف هذه العملية".

وأضاف البيان الختامي: "إننا نحث أوكرانيا على تعزيز مكافحة الفساد والإصلاح القضائي، ونحن نحافظ على دعم طويل الأجل لهذه الجهود".

تجدر الإشارة إلى أن قمة G7، عقدت برئاسة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والإيطالي ماتيو رينزي والكندي جاستن ترودو. وكذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.