القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
ريادة أعمال
اختيار مصر ضمن 22 دولة بالعالم رائدة في التنمية المستدامة
أعربت الدكتورة سحر نصر -وزيرة التعاون الدولي- عن فخرها لانتخاب مصر ضمن 22 دولة بالعالم في برنامج التنمية المستدامة، وهو ما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه في وقت تاريخي استطعنا تكوين برنامج للحكومة تم وضعه بالتشاور مع المجتمع المدني والشباب والمرأة والمواطنين فى المحافظات المختلفة، وتم تقديمه من قِبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب الذي أقره.
وقالت الوزيرة، إن مصر تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة للموطنين، معربة عن تطلعها للعمل مع الأمم المتحدة ووضع خطة عمل في هذا الشأن، مشيرة إلى التزام الحكومة بتحقيق النمو الشامل والعمل على توفير جميع الاحتياجات للمواطنين.
من جهتها، أعربت سيما باحوث - مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة- عن سعادتها بزيارة القاهرة، داعية للعمل بشكل جماعي ومكثف لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، لأن ذلك أقصر طريق في التغلب على التحديات في الأعوام المقبلة.
وأشادت "باحوث" بدور مصر الريادي في القارة الإفريقية وعلى مستوى الدول العربية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستوفر جميع الدعم للدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيكون ذلك على المستوى البيئي والتنموي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة سوف تنظم فى يوليو المقبل اجتماع دولى لمناقشة تقارير الدول الأعضاء في برنامج التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور الدكتورة سيما باحوث، مساعدة الأمين العام للامم المتحدة، وفيدريكا بيتراشى، مسئولة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والدكتور عبدالله الدردرى، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا، وفاطمة دينتون، مدير قسم المبادرات الخاصة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
كما حضر الاجتماع ممثلين رفعين المستوى من 6 دول إفريقية هم مصر ومدغشقر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، صندوق سكان الامم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وممثلين للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقدمت الاجتماع يارا العبد، مستشارة الوزيرة لشؤون الأمم المتحدة.
