القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"استرداد أراضي الدولة" تحيل قضايا كسب غير مشروع وغسيل أموال للجهات القضائية
أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، خلال اجتماعها الأسبوعي، عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وشملت الملفات التي أحيلت بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني، وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وهي تشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية في أربع محافظات.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة طلبات التصالح والتقنين التي تلقتها اللجنة، والخطوات التي تمت للبت فيها، خصوصا ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة في طريق الإسكندرية الصحراوي أو وادي النطرون أو أسيوط الغربي.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التي قدمت خلال الأسبوع الأخير والتي بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان، ليصل إجمالي طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.
ونظرا للأقبال الكبير من الراغبين في تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات إلى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقي طلبات التصرف والتقنين برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عماد عطية، فقد تم تحديد يومي السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكري أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها ٢٢٥٦٢٩٧٦ على أن تخصص باقي الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات.
وأكدت اللجنة أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التي تؤدى إلى تقنين الأوضاع للجادين، وفي الوقت نفسه عدم التهاون مع أي مغتصب لأراضي الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة أن موجات استرداد الأراضي المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون.
على جانب أخر، طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، خاصة وان مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار جنيه.
وكان الاجتماع برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين.
وطالب "محلب" من وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة الدكتور أحمد زكي بدر تشكيل لجان لحصر الأراضي بكل محافظة، يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية، وتكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاعتداء عليها في نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشدد "محلب" على أن أراضي الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات ولا بد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضي، مؤكدًا أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضي الدولة، ولكن هدفها الأساسي دعم هذه الجهات ومساعدتها في استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التي ظهرت السنوات الماضية، وتسببت في إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية.
وأوضح أن اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلو كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافي الأخطاء والثغرات التي تسببت في ظاهرة الأراضي المغتصبة.
