البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

ريادة أعمال

وزير الصناعة: نستهدف توفير ٣ ملايين فرصة عمل خلال الـ4 سنوات المقبلة

طارق قابيل وزير التجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة متوسطة المدى حتي عام 2020 تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8%، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40 %، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 21%، وتوفير ٣ ملايين فرصة عمل جديدة إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة ١٠% سنوياً.

وقال قابيل، إن هذه الخطة تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاءً إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري، جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الثلاثاء باعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف الوزير: "هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للبدء في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي، والاستثمار فضلاً عن العمل علي هيكلة وزارة التجارة والصناعة، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجاري".

وأشار قابيل، إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً تقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل للمصانع المتعثرة الي جانب تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية ومراجعة وإعداد منظومة متكاملة لتخصيص وإدارة الأراضي الصناعية فضلا عن دراسة الحالي لإجراءات الترخيص الصناعي وتحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه، وإعداد خطة للتنفيذ ودراسة فك الاشتباك بين الصناعة والدعموتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع .

وتابع: "الوزارة تسعي لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والتنمية الإقليمية ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات، وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للإسراع بتقدم الصناعة، وزيادة معدل نمو الصناعة من خلال التوسع الاستثماري، والعمل على تحسين المناخ الصناعي والتجاري، ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري وتعميق المكون المحلي وتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالصناعة والتجارة".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك