"المالية": 2.6 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات بموازنة 2017/2016

بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 6. 2 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل "2017/2016"، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.

وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة "2017/2016"، الذي أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون (15) لسنة 2002.

وأشار إلى أن دعم المناطق الصناعية قُدر بنحو 400. 1 مليار جنيه بموازنة "2017/2016"، مقابل 400 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي "2016/2015"، وهو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة 2005، الذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وبلغت تقديرات الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للعام المالي "2017/2016" نحو 324. 210 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9%، بمقدار 896. 20 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، البالغة نحو 221. 231 مليار جنيه.

وأوضح البيان، أن الاحتياطي العام المدرج بالباب الرابع بموازنة العام المالي المقبل يقدر بنحو 603. 7 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام.

وذكر أن تقديرات "المصروفات الأخرى"، تبلغ بمشروع الموازنة الجديدة نحو 100. 58 مليار جنيه بزيادة قدرها 301. 3 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2015/2016" البالغة 799. 54 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه من أهم مصروفات هذا الباب الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد، مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية.