ننشر ملامح مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتضمنت الملامح الرئيسية لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إنشاء الهيئة يأتي بهدف تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أومستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه.

كما تضمن مشروع قانون هئية سلامة الغذاء ضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الإختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.

وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

كما تتولى الهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.