قرار للسيسي بشأن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة يتصدر صحف القاهرة

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى محافظة دمياط، وتداعيات حادث طائرة "مصر للطيران" المنكوبة عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

 

وتحت عنوان "الرئيس يفتتح التوسعات الجديدة في مجمع شركة موبكو للأسمدة في دمياط" .. اهتمت صحيفة "الأخبار" بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس التوسعات بمجمع شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بدمياط الذي يُنتج نسبة 1% من الإنتاج العالمي لسماد اليوريا سنويا، حيث تمثل تلك التوسعات التي تشمل مصنعين جديدين ومراحل تشغيل المصنع الثالث، إضافة مهمة لصناعة الأسمدة في مصر؛ بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي للوفاء باحتياجات المزارع المصري في إطار عملية التنمية الزراعية التي تشهدها الدولة، بالإضافة إلى زيادة التصدير من الأسمدة المصرية، علاوة على توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لاسيما بالنسبة لأبناء محافظة دمياط، وتقديم نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي. وتساهم التوسعات في مجمع الشركة بإنتاج 3ر1 مليون طن من اليوريا سنوياً؛ ليبلغ إجمالي إنتاج المجمع حتى الآن مليوني طن سنوياً من سماد اليوريا، فضلاً عن إنتاج 120 ألف طن سنوياً من اليوريا، وتبلغ قيمة التوسعات في مجمع شركة موبكو حوالي 1,9 مليار دولار.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن استراتيجية الوزارة التي تتضمن ستة أهداف، يأتي في مقدمتها جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وزيادة الاعتماد علي الغاز الطبيعي.

واستمع الرئيس إلى شرح من وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عن الأبعاد البيئية للمشروع التي تراعي معالجة كافة أنواع المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.

ووجه الرئيس رسالة طمأنة لأهالي دمياط، مؤكدا أن الدولة لن تقبل أن يتسبب أي مشروع تنفذه الحكومة أو القطاع الخاص في تعريض حياة المصريين للخطر.. مشيرا إلى محاولات قوى الشر والسوء الترويج للشائعات والتشكيك في المعايير البيئية المُتبعة في المشروع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية أزاح خلالها الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح التوسعات بشركة موبكو، كما استمع إلى شرح تفصيلي على نموذج للتوسعات، ثم تفقد أيضا غرفة التحكم، والتقى بمجوعة من العاملين بالمشروع والتقط معهم صورة تذكارية.

واهتمت صحيفة "الجمهورية" بالبيان الذي ألقاه أمس وزير المالية عمرو الجارحي أمام مجلس النواب، لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017، والذي أعلن خلاله أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 2ر5% في عام 2016/2017، ووصولا إلى 2ر6% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11,5 - 12% في عام 2016/2017 وإلى نحو 9 - 10% بحلول عام 2019/2020.

ويهدف الإطار العام لمشروع الموازنة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة من خلال استهداف إجمالي مصروفات عامة تصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21,8 مليار عن متوقع العام المالي السابق، وفي ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 8ر9% من الناتج المحلي في مقابل عجز كلي متوقع يصل إلى 5ر11% في العام المالي 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام "محلي وخارجي" إلى حدود 97% من الناتج المحلي في عام 2016/2017 وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص ، حيث سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 4ر11% من إجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 5ر25% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.

وفي السياق ذاته، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" باستعراض وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/ 2017 أمام مجلس النواب، والذي لفت إلى استهداف الخطة تحقيق اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وكشف العربي عن تخصيص 60 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف خفض معدل البطالة إلى 1ر11%، مقارنة بمعدل 3ر12 %.

وقال وزير التخطيط - خلال جلسة أمس - إن الخطة تعول على مساهمة القطاع الخاص الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية.

وكشف عن دراسة الحكومة قانون التأمين الصحي الشامل لرعاية المواطنين ومحدودي الدخل .. مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتطويرها وتحسين مستوى الخدمات وتبنيها فكرا يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات، وفقا لأحدث النظم الإدارية والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين؛ بما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن.

وأوضح العربي أن الخطة تستهدف تخصيص استثمارات حكومية لمحافظات الصعيد بـ 26 مليار جنيه ، تشكل نسبة 31% من جملة الاستثمارات الموزعة، فضلا عن استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص 10 مليارات جنيه، وكشف عن بحث الحكومة توفير آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي المقرر إنفاقه، خلال عامين إلى 14 مليار جنيه، لتطوير المناطق العشوائية والأكثر خطورة.

وأكد وزير التخطيط أن هناك 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم والصحة والإسكان والنقل والعشوائيات والقرى الأكثر احتياجا.

وتابعت صحيفة "الشروق" كلمة وزير البترول طارق الملا، خلال فاعليات افتتاح توسعات مصنع "موبكو" للأسمدة في مجمع البتروكيماويات بمحافظة دمياط أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الملا إن قطاع البترول يعمل عن طريق استراتيجية يتم تنفيذها من خلال خطط قصيرة وطويلة المدى عبر رؤية متكاملة للطاقة حتى عام 2035 ، موضحا أنه تم إعداد هذه الخطط بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة والوزارات والجهات المعنية.

وأضاف إن تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من أهم أهداف استراتيجية تنمية قطاع البترول .. لافتا إلى أن منظومة صناعة البترول والغاز في مصر تبدأ بطرح مزايدات عالمية ويتم بعدها عمل اتفاقيات مع الشركاء وبموجب هذه الاتفاقيات، تبدأ مرحلة التنمية والإنتاج ومرحلة التصنيع والتكرير.

وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال عدة إجراءات تتمثل في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة احتياطات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والإسراع في مشروعات تنمية الاكتشافات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز، فضلا عن تأمين استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالمية الجودة.

وأوضح الملا أن إجراءات الحكومة ساهمت في تجاوز أزمة البوتجاز في فصل الشتاء وانقطاع الكهرباء وأمنت احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت.. كاشفا أن عدم وجود سعة تخزين كافية أو موانئ تستقبل الكميات من أبرز أسباب الاختناقات، لكن الدولة تلافت ذلك باستغلال بعض الموانئ وتأهيلها بالبنية التحتية بحيث تستقبل كميات البوتاجاز بسعة تخزينية أكبر، فضلا عن تكوين رصيد استراتيجي والتعاقد على شحنات من مختلف الموردين.