"المالية": معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظا خلال العام المالي الحالي

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية عن أن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية المباشرة في مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5 % عن متوقع العام المالي 2015 / 2016 بعد استبعاد دعم الطاقة.

وأوضح الجارحي، أن إصلاح النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلًا عن تحسين منظومة الإسكان وتطويرها، وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.

وأشار الجارحي، إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على الإايرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وأكد وزير المالية، أن العام المالي 2014 / 2015 شهد بدايات لتعافي الاقتصاد المصري بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ونجحت إجراءات الحكومة في استعادة الثقة نسبًيا في الاقتصاد المصرى حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014 / 2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة.