تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد.. "العجز المستهدف 9.8%"

وأكد الجارحي، في بيانه اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، لعرض مشروع الموازنة الجديدة لعام 2016 / 2017، أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدرة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، وإن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو مايعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وأضاف الوزير: "إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والسعي نحو المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية".

وأوضح الجارحي، أن الحكومة تقوم بالإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية في الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذي تقوم به الاستثمارات في توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصري.

وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالي المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.

وأكد وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة إضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.

واستطرد: "إننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف أحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جينه في عام 2009 / 2010 إلى نحو 198 مليار جنيه في موازنة 2014 / 2015 وتقدر في الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%".

وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة في فترة الصيف، وستدخل الخدمة خلال العام المالي 2016/ 2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات.. مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/ 2015 نحو 7 مليارات جنيه إضافة إلى 8.3 مليار جنيه في العام 2015 / 2016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه في مشروع الموازنة.

وبالنسبة لأهداف المشروع، قال الوزير، إنه يركز على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسي في مشروع الموازنة العامة.