تعرف على الدول المشاركة في تحقيقات الطائرة المنكوبة

أثار حادث الطائرة المصرية المنكوبة، جدلًا عالميًا واسعًا للوقوف حول ملابسات وأسباب الحادث، الذي تسبب في مصرع 66 راكبًا من بينهم طفل ورضيعين، من جنسيات مختلفة (30 مصريًا، و15 فرنسيًا، وعراقيان، وبريطاني، وبلجيكي، وكويتي، وسعودي، وسوداني، وتشادي، وبرتغالي، وجزائري، وكندي).

تعدد تلك الجنسيات أعطى الحق للعديد من الدول للمشاركة في عملية التحيقات التي تقودها مصر، بصفتها مالك الطائرة بخلاف ضحاياها.

عمليات البحث
ظهرت المشاركة الدولية في الحادث، بداية من عمليات البحث عن حطام الطائرة، حيث شاركت عدة دول في البحث، منها القوات القبرصية واليونانية والفرنسية – الطرف الأقوى - والبريطانية والأميركية والإيطالية.

إلا أن المشاركة في التحقيقات أمر مختلف، فبحسب القوانين الدولية، فإن مصر تقود لجنة التحقيق باعتبارها مالك خطوط الطيران وصاحبة أكبر عدد من الضحايا، فالطائرة كانت متجهة من مطار "شارل ديجول الفرنسي"، وهو ما يستلزم دخول فرنسا طرفًا في لجان التحقيق.

الدول المشاركة
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية وفقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان، تسمح بالمشاركة في التحقيق للدول التى صنعت الطائرة أو محركاتها أو الدولة التي سجلت الطائرة فيها، بالإضافة إلى الدولة التي وقع فيها الحادث والدول التى يحمل الضحايا جنسياتها.

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن الجهات المصرية المعنية بالإشراف على عملية التحقيق، قامت بالفعل بإخطار تلك الدول منذ بداية الحادث، ومن ضمنها مجلس سلامة النقل الأمريكي، باعتبار أن الشركة المصنعة لمحرك الطائرة شركة أمريكية، والدولة القبرصية، لأنها شملت خط سير الطائرة.

وتتضمن الدول التي سجلت فيها الطائرة، اليونان، التي أرسلت طائرات من طراز "سي-130" وأخرى للإنذار المبكر طراز "إي.إم.بي-145 إتش"، بينما وضعت طائرة أخرى من طراز "سي-"130 للاستعداد بمطار "كاستيلي" بجزيرة كريت بجنوب اليونان، وأبحرت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية لآخر منطقة ظهرت فيها الطائرة المصرية قبل اختفائها.