رئيس اتحاد البنوك: تشريعات جديدة بشأن المشروعات الصغيرة

صرح هشام عز العرب - رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية، بأن هناك بعض التعديلات التشريعية سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تغير طريقة تعامل القطاع المصرفى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتغلق بالتمويل والمنح الائتمانية.

وأضاف عز العرب -خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدى الذي ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الخميس - أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم التعامل مع تلك النوعية من المشروعات، سيتم منحهم التمويل دون الالتزام بالأوراق والمستندات الرسمية بل سيتم من خلال ما يسمى "باقتراض الكيان الكبير للكيان الصغير، خاصة وأن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الإطار غير الرسمى.

وتابع قائلا: "أنه سيتم الاعتماد على الأوراق الأولية التي سيحصل عليها المشروع الصغير من الحكومة ويثبت أنه في طريق الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات للانضمام للقطاع الرسمى، لافتا إلى أن تلك المشروعات تضعها الحكومة على أولوياتها باعتبارها من الكيانات التي يمكن أن تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد طارق توفيق - وكيل اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يضع على رأس اأولوياته الاهتمام بالقطاع غير الرسمي، والعمل على تسهيل الإجراءات الأزمة ليصبح من منظومة الاقتصاد الرسمى، نظرا للمنافسة غير العادلة بين القطاعين فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية وغيرها، لافتا إلى أن التداول "الكاش" من المنظومات التي أدت إلى وجود خلل في التعاملات النقدية في السوق المحلى. 

وأضاف توفيق، أن آلية الفساد والدعم من المنظومات التي أدت إلى تسريب التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى أكثر من نظيرة الرسمى، موضحا أن سياسات الدولة على مدى الخمسين عاما الماضية تعتمد على السياسة القطاعية وتجاهلت وجود سياسة المنظومة الاقتصادية ككل، حيث لم تربط السياسة الصناعية بالسياسة التجارية والمصرفية النقدية، فاصبح كل قطاع يعمل كجزر منعزلة، وبعيدا عن القطاع الاخر، الأمر الذي أدى إلى انتشار العشوائية في الهياكل الصناعية والتجارية.

وطالب ضرورة إعادة النظر في الإصلاحات التشريعية النقدية وربطها بالإصلاحات الاقتصادية التي تضعها الحكومة على أولوياتها لتحسين المناخ الاستثمارى، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تحجم تداول الكاش بالسوق المحلي حتى يتم تحسين المنظومة المصرفية.

ولفت توفيق إلى أنه يجب مراعاة منظومة التعليم، حتى يتم تحقيق التوازن فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل والمنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن العمالة الماهرة من العناصر الجاذبة للاستثمار.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التحول نحو الاقتصاد غير النقدى ستواجهها العديد من المشكلات مع تطبيق وسائل الدفع الحديثة، مشددًا على ضرورة إطلاق برامج التوعية لكافة الجهات لتهيئة المتعاملين والمواطنين للتحول لهذا النوع من المعاملات.

أوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسيد الساحة المالية في كل أنحاء العالم وهناك طفرات كبيرة تحدث على مستوى العالم في هذا المجال، مشيرًا إلى إصدار قانون الضمانات المنقولة في مصر خلال العام الماضى وخلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

أضاف أن القانون سيتيح تسجيل الضمانات بشكل يسير ويعتبر تغييرا كبيرا في فكر تقليدي استمر لعشرات السنين ويعتبر أحد النجاحات على طريق التحويل إلى الاقتصاد غير النقدى، لافتًا إلى ضرورة وجود نظم وقواعد ذكية للحفظ والإثبات بجانب وجود سجل للجهات المؤهلة لتأمين نظم التكنولوجيا في ظل تداول كل حقوق المتعاملين في التكنولوجيا الحديثة.