القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
مجلس الوزراء يطرح 2 مليون متر مربع لأغراض التنمية الصناعية
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة للتنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل، اجتماعاً وزاريًا اليوم الأربعاء، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عددًا من الوزراء ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إسماعيل في بداية الاجتماع إلى اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه أولوية في برنامج عملها الذي تم عرضه على مجلس النواب مؤخرًا، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التي تدعم عمليات التنمية الإقتصادية في مختلف المجالات.
ووأضح حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إسماعيل وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن إقامتها في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأشار قاويش، إلى أن رئيس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات التي تسهم في إزالة أي معوقات أوعقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ الاجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص.
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة للتنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل، اجتماعاً وزاريًا اليوم الأربعاء، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عددًا من الوزراء ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إسماعيل في بداية الاجتماع إلى اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه أولوية في برنامج عملها الذي تم عرضه على مجلس النواب مؤخرًا، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التي تدعم عمليات التنمية الإقتصادية في مختلف المجالات.
ووأضح حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إسماعيل وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن إقامتها في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأشار قاويش، إلى أن رئيس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات التي تسهم في إزالة أي معوقات أوعقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ الاجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص.
