"الجارحي": حظر استنفاد الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه التعليمات تتضمن المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها، وتقديم حساباتها الختامية إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، كما تتضمن التعليمات أيضًا تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية وعدم المبالغة فى الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الآخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة.

وأوضح الوزير، أن التعليمات تضمنت أيضًا ضرورة تقديم كل جهة بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة، وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية.

وقال وزير المالية، إن التعليمات نصت أيضًا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أية أخطاء مشابهة، مشيًرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.

وأكد الوزير، عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون، حيث أن القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127، والصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها او باسم الصناديق و الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية اشار الجارحى الي ان التعليمات حددت تاريخ 30/6/2016 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات علي ان تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد اقصاه 31 /7/ 2016.