"الوزراء" يوافق على اتفاقية سعودية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية.

كما تشمل الاتفاقية على الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها بـ "الضريبة السعودية".

ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الاموال العقارية، ومن الارباح التجارية والصناعية، ومن الارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الاسهم (الدخل من الاسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخر.

وتتضمن الاتفاقية الاتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أو الحق فى استعمال أية حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أوالانشطة الاخرى ذات الطبيعة المستقلة.

وتحمل أيضا الدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الاخرى، والمعاشات والايرادات الدورية، وكذلك المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.