سحر نصر: يجب أن تتماشى استراتيجية البنك الأوروبي واحتياجات المصريين

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن استراتيجية البنك الأوروبى الأولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبا، يجب أن تتماشى مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.

وأعربت نصر، خلال مشاركتها ومحافظ مصر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، صباح اليوم الأربعاء، فى الاجتماع السنوي للبنك، بالعاصمة البريطانية لندن، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه، أن البنك يعد شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية في مصر، منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 أكتوبر 2015، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصري، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1,7 مليار يورو.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بإن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضي قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.

واختتمت حديثها بالإعراب عن تقديرها لجهود سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك فى مصر، حيث من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.