''القابضة للسياحة'': فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن الاستثمار خطوة إيجابية

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار خطوة إيجابية تعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الأعمال العام ومشكلاته ورغبتها في عودة هذا القطاع للمساهمة بشكل فعال في الناتج القومي المصري.

وأضافت حطبة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ثقل ملفات الاستثمار وقطاع الأعمال العام يعد السبب الرئيسي للفصل بين الوزارتين، بحيث يتسنى لكل وزارة التركيز على ملفاتها والتعامل معها بتعمق ومتابعتها عن قرب بما يوفر الوقت والمجهود لتحقيق الهدف منها وهو تنشيط الاستثمار من جهة، والنهوض بشركات قطاع الأعمال العام عن طريق إعادة هيكلتها من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالأدوات التي تستخدمها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، قالت حطبة، إن الشركة تعد من أوائل الشركات التي لجأت لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، موضحة أن الشركة تمتلك مواقع ومنشآت فندقية متميزة لكنها لا تمتلك الملاءة المالية لتطوير هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ولفتت إلى أنه في المقابل تتوافر الملاءة المالية لدى القطاع الخاص لكنه يفتقد المواقع والمنشآت المتميزة، ومن هنا تأتي فكرة التكامل والشراكة مع القطاع الخاص حيث تشارك شركات قطاع الأعمال العام بالأراضي والمنشآت القائمة بينما يشارك القطاع الخاص بالاستثمارات، على أن يقوم الطرفان بتقاسم الإيرادات.

وذكرت حطبة أن قيام شركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بطرح 33 قطعة أرض بالقاهرة بنظام الشراكة على المستثمرين يعد خير دليل على نجاح نظام الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، كما يعد استغلال هذه الأراضي عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص هو الاستغلال الأمثل لأصول الشركة.

وأوضحت أن قيمة هذه الأراضي تبلغ 259 مليون جنيه في حال بيعها، بينما ستبلغ عائدات الاستثمار في هذه الأراضي بعد اختيار الشركة التي ستتولى عملية التطوير العقاري نحو 658 مليون جنيه، مشيرة إلى قيام 8 شركات متخصصة في التطوير العقاري بالتقديم في إجراءات طرح الأراضي.

ونوهت إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص تم تنفيذها فيما يخص شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة، مثل الشراكة بين القطاع الخاص وشركة بيع المصنوعات في أرض الأخيرة بمدينة طنطا، والشراكة بين القطاع الخاص مع شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في مدينة ديروط، وهي الشراكات التي ساهمت في تحول بعض الشركات التابعة من الخسارة إلى تحقيق الأرباح.