عسران: الكهرباء في المرحلة النهائية لتوقيع عقود "الضبعة"

أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة في المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة مع الجانب الروسي.

وأوضح أن محطات المشروع تتميز بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون فضلًا عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأضاف عسران، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثالث للطاقة حول (الطاقة واستدامة التنمية) الذي عقد اليوم الثلاثاء، بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز، أنه تم إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة، والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى العام 2022، ونسبة 30 في المائة حتى العام 2030، ونسبة 55 في المائة حتى العام 2050.

وتابع عسران، إن نتيجة للإجراءات التي قام بها قطاع الكهرباء فقد ارتفعت الثقة به، وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصري، والأجنبي أكثر إقبالاً على الاستثمار في مشروعات قطاع الكهرباء، والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة حيث توجد العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالفعل.

وقال "عسران" إن هناك شركتين تحت الإنشاء لتشغيل 14,4 جيجاوات من محطات شركة "سيمنس"، ونحو 3632 ميجاوات من مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال العام 2015، ومن المقرر أن يتم طرح الشركتين في البورصة المصرية في بداية العام 2018".

وأضاف أنه في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الكهربائية، فقد نجحت مصر في تصنيع مائة في المائة من معدات التوزيع، والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت، و42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، و30% من مكونات طاقة الرياح، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول العام 2020.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في المكون الشمسي للمحطات الشمسية الحرارية وصلت إلى 50%، وهي تشمل الأبراج والمرايات والمستقبلات بالإضافة الهياكل والكابلات والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى العديد من المعدات التي تصنع محليًا "العدادات الذكية – لمبات الليد – مهمات التيار المستمر – الخلايا الفوتوفلطية"، ويمكن التوسع في تصنيعها لتغطي الاحتياجات في مصر، والتصدير للخارج.