وزير الصناعة: مراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع إطار تنفيذي

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

وقال الوزير، إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب، بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى تأثيرها الكبير على البعدين الاجتماعى والاقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر، فيما يتمثل البعد الإقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات.

ولفت الوزير إلى أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%.

وأضاف قابيل، أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي – حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات. 

وأضاف أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة ، واخري إجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي.

وأكد قابيل، أن تنمية هذا القطاع لن تتأتي إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء،لافتا الي انه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة.

وأشار إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب اهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني 

وحول توفير الأراضي والتجمعات أوضح قابيل، أنه سيتم تخصيص أراضي على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظات سوهاج، وقنا، وأسوان، وأسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، والدقهلية، والمنوفية (مدينة السادات)، والإسماعيلية بإجمالي ألفا و228 مشروع صغير تستوعب 14639 عاملًا منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالاضافة الي طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000 متر مربع إلى 2600 متر مربع بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالي 10 مليون متر مربع، من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام.

وذكر الوزير، أن الجانب التسويقي يشمل التكامل في سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يعطي أفضلية سعرية للمنتج المصري بنسبة 15% ويعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50%  من التأمين ودعم المشاركة في المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات (كمعرض بلدي ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى) وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي اللازم لزيادة تنافسية المشروعات وتحقيق وفورات الانتاج اللازمة للتوجه نحو التصدير وتوفير كافة السبل الملائمة للترويج والتسويق لهذه الصادرات وتوفير سبل المشاركة في المعارض الدولية.