أخبار مصر

الصندوق الاجتماعي: 5,34 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة خلال 2015

الخميس 05 مايو 2016 - 12:29 م

شريف اسماعيل يترأس إجتماع المشروعات الصغيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن الدولة تولي أهمية خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص التشغيل وتنشيط التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الملف يعد أحد أبرز أوجه التعاون التي يتم التنسيق بشأنها بين العديد من دول العالم، للاستفادة من الخبرات العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لبحث خطط النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بحضور وزراء : الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، العدل، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن الاجتماع طرح عددا من المقترحات، التي من شأنها تحقيق النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء لدراسة هذه المقترحات وبحث جميع الجوانب المتعلقة بها، على أن تضم في عضويتها الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات، الذي يقوم بدوره بالمساهمة في طرح المقترحات الخاصة به في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، عرضت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية تقريرا حول نتائج أعمال الصندوق، مشيرة إلى أنه ساهم خلال عام 2015 بجهود كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية البنية الأساسية والمجتمعية، بحجم تمويل بلغ نحو 5,34 مليار جنيه، حيث يقدم الصندوق خدماته من خلال 31 مكتبا إقليميا، تضم 1200 موظف، من خلال التعاون مع 450 جمعية أهلية و1800 من فروع البنوك المختلفة.

كما استعرضت أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية التوجهات الإستراتيجية للصندوق خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020، حيث أشارت إلى أن الصندوق يساهم في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعديل تشريعات وقوانين، ووضع إستراتيجيات تساهم في زيادة أعداد وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الصندوق يقوم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي باستقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، إضافة إلى استكمال منظومة دعم الشباب والمرأة، والمساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وزيادة نسبة القطاع الصناعي في المشروعات الصغيرة وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات من خلال دعم التجمعات الإنتاجية.