قابيل: 2,4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا في 2015

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم الخميس، خلال افتتاحه ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "منتدى الأعمال المصري الكوري"، چو هيونج هوان، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات الكورية الكبرى المستثمرة في مصر.

وأشار قابيل إلى أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، خصوصا في ظل الروابط الإستراتيجية المهمة التي تربط البلدين، وتعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي، القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، منوها بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية مارس الماضي، التي أسهمت في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تقدما ملحوظاً في مجال الاستثمارات، حيث تقدر الاستثمارات الكورية في مصر بنحو 375 مليون دولار، كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة في السوق المصرية في العديد من القطاعات، خصوصا مجالات الإلكترونيات، والهندسة والإنشاءات والطاقة، مؤكدا التزام مصر باقتصاد السوق الحرة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الكوري لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مؤكدا تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصا في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعد نموذجا متميزا لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، وكذا في ظل المزايا التفضيلية التي تتمتع بها المنتجات المصنعة في مصر، ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الإفريقية والعربية، بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول.

وأشار قابيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ نحو 2,4 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري، حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218,4 مليون دولار خلال عام 2015، بينمـا بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس العام نحو ملياري دولار، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن في ذلك الشأن، وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.

كما أكد قابيل أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، فإن هذه الفترة شهدت نشاطا ملحوظا على المستوى الحكومي ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين، الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.

أضاف الوزير أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، كما تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما عملت على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبني عدد من المشروعات القومية العملاقة، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة.

وأوضح أن الحكومة ومن خلال تطبيقها لتلك الإجراءات الإصلاحية تستهدف الوصول بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% مع نهاية 2018-2019، تزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي ليصل إلى 8,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن النتائج الإيجابية لهذا الجهد ظهرت خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2014/2015 بلغت ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، وكذا في تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

من جانبه، أكد وزير التجارة الكوري حرص شركات بلاده علي زيادة استثمارتها بالسوق المصرية، خصوصا في إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، التي يمكن للشركات الكورية الاستفادة منها خصوصا في مجالات البتروكيماويات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون أيضا في مجال البنية التحتية وتطوير الموانئ.

وأشار هيونج هوان إلى أن زيارته الحالية لمصر على رأس وفد يضم عدد كبير من الشركات الكورية هو ترجمة حقيقية لنتائج زيارة الرئيس السيسي لكوريا خلال مارس الماضي، التى تم الاتفاق خلالها بين رئيسا البلدين على ضرورة تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا، لتشمل التعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا استهداف كوريا تعزيز شراكتها الاقتصادية مع مصر على مدى البعيد من خلال مساعدة مصر في حل مشكلات نقص المياه والطاقة وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030.

كما أكد حرص الشركات الكورية على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بينها وبين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، لتكون مصر مركز لانطلاق الصادرات الكورية للعديد من الأسواق العربية والإفريقية، وكذا الاستفادة من السوق المصرية كسوق إستهلاكية ضخمة يبلغ قوامها 90 مليون مستهلك، مشيرا إلى عدم تخارج أي من الشركات الكورية العاملة بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية، رغم وجود بعض المشكلات التي أثرت على حركة الاقتصاد في مصر.

من ناحية أخرى وقع وزيرا تجارة البلدين إعلان نوايا يستهدف الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاعات المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات ومكونات السيارات، وكذا المساعدة في بناء القدرات والتدريب للعاملين في هذه القطاعات، كما تضمن الاتفاق تشكيل مجموعة عمل من الجانبين، لبحث سبل تنفيذ هذه المقترحات.

كما عقد قابيل ونظيره الكوري جلسة مباحثات ثنائية تناولت آليات تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث اتفق الوزيران على رفع مستوى المشاركة في اللجنة التجارية المشتركة، لتعقد برئاسة وزيري التجارة، على أن تعقد مرة سنويا بالتناوب، واقترح الوزير الكوري عقد الاجتماع المقبل للجنة بالعاصمة سول مطلع العام المقبل.