"عمومية الصحفيين" تقرر مقاطعة وزارة الداخلية وتطالب الرئاسة بالاعتذار

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قرارات تصعيدية ضد مجدي عبد الغفار وزيرالداخلية، وذلك بعد اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، وأصرت النقابة على طلب إقالة وزير الداخلية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف"، فقط وصولًا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، ورفع دعوة قضائية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

ودعت الجمعية العمومية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الطارئ، جميع الصحف المصرية بتسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد، الأحد المقبل، وتثبيت "شارات سوداء"، وطالبت من المواقع الإلكترونية تثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة".

وطالبت الجمعية العمومية رئاسة الجمهورية، باعتذار واضح لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

كما قررت الجمعية العمومية عددًا من القرارات وهيالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.

وشملت القرارات رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية، وتجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وعقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم، ودعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.