دولى وعربى

الأمم المتحدة: شركات ضخت 221 مليار دولار بدول منخفضة الضرائب في 2015

الثلاثاء 03 مايو 2016 - 04:24 م

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن شركات ضخت العام الماضي 221 مليار دولار في دول تتمتع بضرائب منخفضة، كان على رأسها لوكسمبورج، وهولندا في حين ذهبت استثمارات بقيمة 72 مليار دولار إلى ملاذي ضرائب بريطانيين هما جزيرتي فيرجن آيلاندز وكايمان.

وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، أن تلك الشركات أخرجت المليارات من لوكسمبورج وهولندا في الربع الأخير من 2015 بعد أن فرض البلدان قواعد جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي لشن حملات على الممارسات الضريبية المخالفة.

وأكد التقرير أن المبالغ التي تدفقت على جزيرتي كايمان وفيرجن أيلاندز البريطانيتين، تتسق تقريبًا مع المتوسطات التاريخية، لكن مصادرها تحولت من الدول الثرية إلى النامية في السنوات الأخيرة.

وبداية من 2010 تصدرت هونج كونج، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين قائمة مصادر تلك التدفقات.

وتعرض ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، لضغوط متزايدة في الأشهر القليلة الأخيرة لمعالجة مسألة التهرب الضريبي بعد أن كشفت وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما كيف استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ كيانات لها هيئة الشركات لإخفاء ثرواتهم.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أن الشركات التي تخلط الأموال بين نطاقات الاختصاص القضائي لتوفير الضرائب، لا تزال "مبعث قلق رئيسيًا لصناع السياسات"، مشيرًا إلى أن شركات من عينة ضمت 26 دولة متقدمة سجلت أرباحًا أعلى في برمودا مقارنة بما سجلته في الصين عام 2014.

وأضاف التقرير، أن "كيانات الأغراض الخاصة" التابعة للشركات هي نموذج للوحدات الفرعية ذات الارتباط الضعيف بالاقتصاد المحلي لكنها تحتفظ بأصول أو تضطلع بمسؤوليات أو تجمع رؤوس أموال.

وبلغ حجم التدفقات الفصلية على كيانات الأغراض الخاصة تلك في هولندا 148 مليار دولار في الربع الثالث وهو أعلى مستوى منذ 2007 بدعم من استثمارات من لوكسمبورج وبريطانيا قبل أن تسجل تراجعًا حادًا.

وارتفعت التدفقات القادمة إلى لوكسمبورج، والمرتبطة بالأموال الخاصة بتمويل استثمارات في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من 2015 بواقع 3 أمثال مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014 لكنها عادت للتراجع حيث بلغ صافي حجم الاستثمارات المسحوبة 115 مليار دولار في الربع الأخير.

ولفت التقرير، إلى أن "الارتباط الوثيق بين تدفقات كيانات الأغراض الخاصة في لوكسمبورج وهولندا يسلط الضوء على وجود شبكات كثيفة ومعقدة من الكيانات في كلا البلدين إذ يتدفق رأس المال بينهما بسرعة استجابة لاحتياجات التمويل واعتبارات التخطيط الضريبي".