تأمين

شريف سامى: أقساط تأمينات الأشخاص ترتفع بـ 46%.. والممتلكات تنمو بـ 14%

الأحد 01 مايو 2016 - 02:51 م

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية بلغت 2,4 مليار جنيه فى أول شهرين من العام فى حين كانت 1.7 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 46%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات نمواً بنسبة 14% فى نفس الفترة، حيث حققت 1,2 مليار جنيه مقارنة بـ 1,04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21% فالتأمين الطبى بنسبة 12.5% ثم الحوادث 12%.

وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع الهندسي بـ 88% وتلاه البترول بـ 86% ثم الحريق بنسبة 31%. وأكبر انخفاض كان من نصيب أجسام السفن بنسبة 41% و النقل البحرى بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في أول شهرين من عام 2015.

فيما بلغ إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 698 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 40 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2015 إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 8 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 5 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 46 صندوق وشطب صندوق واحد. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 934 مليون جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2016 عدد 39 خبير إكتواري، مقارنة بعدد 31 خبير اكتواري في نهاية الربع الأول من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مارس 2016 مقابل 49 شركة و 412 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 عدد 57 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 46 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7922 وسيطاً فى نهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل عدد 7689 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2016 عدد 109 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 159 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بنسبة انخفاض 31% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 50 % من إجمالي الشكاوى وتلاها شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 27% ثم صناديق التأمين الخاصة بنسبة 23% من الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (45 شكوى)، والتى ارتفعت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت لتلك الفترة 26 شكوى.