شريف سامي: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد بـ 7,4% خلال الربع الأول من عام 2016

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، خلال الربع الأول من عام 2016، بلغت 1149 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17,2 مليار جنيه، مدفوع منها 9,9 مليار جنيه مقارنةً بـ 1008 موافقة، خلال الربع الأول من 2015، بقيمة مصـدرة قدرها 14 مليار جنيه، مدفوع منها 10,4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة رأس المال المصدر في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 22% والمدفوع شهد انخفاضًا بـ 5%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة  بلغ نحو 407 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2016،  وذلك بانخفاض عن مارس من العام الماضي بنسبة 19,5%، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" صعودًا بنسبة 7,4% منذ بداية العام، وهبط بـ 17,6% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2016 بالتاريخ نفسه في العام السابق عليه، أما مؤشر "EGX100" فسجل زيادة طفيفة تقدر بنحو 0,2% في نهاية شهر مارس مقارنةً ببداية العام، وانخفض مقارنةً بنهاية مارس 2015  بنسبة 24%.

ونوه شريف سامي إلى أن  إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول 3 أشهر من عام 2016 بلغ نحو 68 مليار جنيه، وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 15%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 193 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2016، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها "حكومية، وشركات، وإسكان" نحو 24 مليار جنيه في أول ربع من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1,1 مليار جنيه مقارنةً بـ 1,3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 بانخفاضٍ نسبته 17,7%. 

فيما سجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 2 ترخيص في مجالات الوساطة والاشتراك في تأسيس الشركات، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول 3 أشهر من العام إلى 83 متقدم، مقارنة بـ 88 العام الســابق. 

وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ 57 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 53 تفتيش الفترة نفسها من عام 2015 .  

وخلال الربع الأول من عام 2016، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 56 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنةً بعدد 102 شكوى خلال الفترة نفسها من العام السابق، وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 102 شكوى، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة  إلى 158 شكوى.

وحتى نهاية مارس 2016، انتهت الهيئة من دراسة عدد 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 110 شكوى بنهاية الفترة، وبتحليل الشكاوى، تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.  

وفي مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 33 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 614 حالة والتصالح في 13 حالة، وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 حالات طعن بالتزوير، و3 حالات مخالفات شراء بالهامش، و5 مخالفات تلاعب شركات، و7 حالات تلاعب عملاء، و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية، إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.