القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
"الرقابة المالية": مصر حريصة على توافق تشريعات التأمين مع المبادئ الدولية
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادىء الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين، وكشف عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين في مصر يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب، وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمي التأمين من جانبٍ آخر.
وأشار شريف، في كلمته بمؤتمر "تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات"، الذي نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، وافتتحه سليم شاكر وزير المالية، إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين، ولتأخذ في الحسبان الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي.
وأضاف أن الحاجة ماسة لإقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة في مختلف الدول العربية لصقل خبراتهم فى مجال المنازعات التأمينية، وهى شديدة التخصص بما ييسر عليهم البت في القضايا المعروضة عليهم.
فيما قال شريف سامي، على هامش الاجتماعات، إن رقباء التأمين العرب حريصون على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وعلى تنشيط عملياتها داخل المنطقة العربية، وأنه جرى لقاء مع ممثلي عدد من تلك الشركات لتدارس كيفية تحقيق هذا الهدف بدون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات بجنسيات بعينها.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التقديرات تشير إلى نمو أقساط تأمينات الممتلكات عالميًا بنحو 3% هذا العام بينما يقدر النمو فى تأمينات الأشخاص "الحياة"، بنحو 2,5% فى الأسواق المتقدمة و10% في الأسواق الناشئة، ويعزى النمو القوى في الدول الناشئة إلى التوسع في تبني تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعي.
وكانت تونس قد استضافت، على مدى 3 أيام، الاجتماع السنوي للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك المؤتمر السنوي المصاحب له، وشارك في تلك الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، إلى جانب ممثلون عن معظم الدول العربية، وخبراء تأمين، ووسطاء، وشركات إعادة تأمين.
