عمرو المنير: شفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف إصلاح السياسات المالية والضريبية، لافتًا إلى أن النواب الـ 3 وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الإيرادية يعملون معًا بروح الفريق، حيث نعمل على وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تصب في صالح أطراف المنظومة الضريبية من إدارة ضريبية وممولين ومحاسبين.

وأكد، في تصريحاتٍ له، الخميس الماضي، على هامش جولته مع عمرو الجارحي وزير المالية بمركز كبار ممولي الضرائب، أن استقرار وشفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي، في حين يأتي سعر الضريبة في ترتيب متأخر بقائمة أهم محددات الاستثمار في بلدٍ ما.

وحول ما أثير عن مدى احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية، أكد المنير أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي أمر أهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوع من الحوافز الضريبية غير المباشر، ويتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعني أصغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل، وأضاف أن إحدى أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشأت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم على النمو.

وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمصالح الضريبية خاصةً في ملف تطوير السياسات الضريبية، وتحسين مستوى رضا ممولي الضرائب على الخدمات التي تقدمها لهم مصلحة الضرائب من أجل مزيد من الالتزام الطوعي في سداد الضرائب، وتقليل حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن السياسات الضريبية بطبيعة الحال هي مسئولية الوزارة في المقام الأول نظرًا لإسهام الإيرادات الضريبية الكبير في الإيرادات العامة، حيث تسهم الضرائب بنحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وكشف عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بمأموريات الضرائب حتى تحقق مستويات أداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل على تطوير مقار المأموريات، ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج على أعلى درجة من الكفاءة وليست على حد تعبيره مجرد سد خانة، وحتى يصبح العاملين بالضرائب على مستوى يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، إلى جانب تعزيز صورة مامور الضرائب باعتباره ممثل لهيبة الدولة ومكانتها.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تطوير نظم الحوافز للعاملين بالضرائب لترتبط بصورةٍ أشمل بحجم الأداء على مدار العام وليس فقط في أشهر الحصيلة، بجانب حجم الإنجاز المتحقق في فحص الملفات وطريقة التعامل مع ممولي الضرائب وأداء منضبط في مواجهة حالات التهرب الضريبي، بحيث يطبق عليها القانون دون تعنت، ودعا إلى التركيز أكثر على منع التهرب الضريبي، وتجفيف منابعه إلى جانب مواجهة حالات التجنب الضريبي الدولي وتبني البعض لممارسات ضريبية ضارة بحقوق الخزانة العامة.

وأكد أن التهرب الضريبي جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل جزء منه في تعريف المجتمع الضريبي بأوجه الإنفاق العام الممولة من حصيلة ما يسددونه من ضرائب ورسوم، لافتًا إلى أن من الملفات التي ستوليها الوزارة والإدارة الضريبية اهتمام أكثر في الفترة المقبلة ملف ضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه وضرائب المهن الحرة التي حققت أقل من 900 مليون جنيه، وهي مستويات لا تعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين.