"المالية: استمرار العمل بمأموريات الضرائب يومي الجمعة والسبت

قرر عمرو الجارحي وزير المالية-، استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية أيام الجمعة والسبت 29 و30 إبريل الجاري، من الـ 8صباحًا وحتى الساعة الـ 6 مساءً، مع استمرار تلقي الإقرارات الضريبية، وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل، وذلك تيسيرًا على ممولي الضرائب.

وكشف وزير المالية، على هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب، الخميس الماضي، عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل، التي صدرت منذ عام 2005، وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أية مشكلات تواجه مجتمع الاعمال مع الضرائب، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا -بالتنسيق مع مجلس الدولة- إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليًا أمام القضاء، أو لجان الطعن، أو اللجان الداخلية، أو لجنة فض المنازعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير، إن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي، وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتًا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة، وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال مصر بعيد العمال، أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوى العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل أفضل لمصر، مطالبًا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، وحفز الإنتاج وزيادة التصدير، وهو ما يلقى بعبءٍ إضافي على كاهل العاملين بوزارة المالية من أجل العمل على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي، وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري، ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة.

وقال الجارحي، إن تعيين 3 نواب لوزير المالية أمر يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري للدولة، وإن الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في السياسات والآليات التي تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، مشيدًا بكفاءة النواب الـ 3 على اختلاف أعمارهم، حيث يتمتعون بخبرات ستثري العمل بوزارة المالية.

كما أضاف الوزير أنه سيتم التركيز، خلال الفترة المقبلة، على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة، خاصةً ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار الماموريات الضريبية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورةٍ عادلة بين الجميع.

وأوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية، أو التجارية، أو المهن الحرة حتى نصل إلى ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورةٍ محترفة ودقيقة، والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة.

وقال إن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22,5%، ولذا من مصلحتنا أن  تنمو أعمالنا معًا، ويحققوا أرباح وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب فإنه أيضًا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق ارباح ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط علي الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام، وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائمًا نصب أعيينا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة.

وفي هذا الإطار أشار إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرار سريع بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا للتخفيف من آثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حصيلة الإيرادات الضريبية حتى الآن بلغت نحو 200 مليار جنيه، متوقعًا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية، حيث تم فتح 400 الف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 ألفًا بضرائب المبيعات.

وقال إن المصلحة تخطط لتبني آليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي، والحد من حالات التهرب الضريبي إلى جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل، بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة أو محلية حتى المستهلك النهائي.

وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية، كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2,125 مليون إقرار من الأفراد الموسم الحالي، بحصيلة بلغت 2,2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتًا إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألفًا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4,5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي، رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% إلى 22,5% فقط مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه للفرد، وأيضًا إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه.

وقال إن هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكسه أيضًا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا إن ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي إلى 25%، لنحقق إجمالي إيرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه.

وتعليقًا على تلك النتائج، أعمرو المنير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعليًا في السنوات الـ 5 الماضية وهو مستوى واقعي قادرين على تحقيقه.

وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أكد المنير أن هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر أو الحصول على قرضٍ من البنك الدولي  لسد عجز الموازنة العامة، وإنما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل عدد الإعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الأصل أن يخضع لها جميع السلع والخدمات.

وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضًا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى إعداد نظام ضريبي للمنشات الصغيرة لتشجيعها على الالتزام الطوعي.

وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل بالفعل إلى مجلس النواب، ولكنه لم يحال بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتًا إلى المراجعة شملت بعد المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد أخرى يجري عليها تعديل جزئي، وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورةٍ نهائية علي مجلس النواب قريبًا، مؤكدًا أن هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة علي تهيئة المناخ بصورةٍ كاملة لتطبيق القانون المنتظر، وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من جانبها على استعداد المصلحة للتطبيق.

وحول الضريبة العقارية، أكد المنير أنها افضل مثال للعدالة الضريبية لو تم تطبيقها بصورةٍ صحيحة، حيث إنها تستهدف الأخذ من الأحياء الغنية للإنفاق على تطوير الأحياء العشوائية، لافتًا إلىالي تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون، خاصة إن هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليًا، لافتا إلى أن هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر أن تحقق الحصيلة المستهدفة، والمقدرة بنحو 2 مليار جنيه، ولذا سنركز على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم، إلى جانب وضع آلية جديدة للإخطار بالربط الضريبي وسرعة الفصل في الطعون الضريبية.