رئيس الوزراء يتلقى تقريراً بشأن السلاسل والمجمعات والمنافذ التجارية‏

 تلقي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في نشر السلاسل والمجمعات والمنافذ التجارية في مختلف المناطق.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير أكد أن قطاع التجارة الداخلية وإقامة المراكز اللوجيستية يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد العناصر المهمة للتنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم هذا القطاع في معدلات النمو الاقتصادية حيث يعد نشاطاً واعداً مشجعاً على زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تمت طبقاً لما تم افتتاحه وإسناده مؤخراً من سلاسل تجارية ومناطق لوجستية، يُقدر بحوالى 5 مليارات و300 مليون جنيهاً، والتي تساهم في توفير نحو 110 الف فرصة عمل جديدة، بينما يجري حالياً الإنتهاء من عدد آخر من المشروعات، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 2 مليار و300 مليون جنيه، والتي من المقرر أن تساهم في توفير نحو 40 ألف فرصة عمل أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم افتتاح عدد 471 مجمعاً استهلاكياً جديداً ومطوراً، وجاري التطوير لعدد 64 مجمع بالشراكة والتعاون مع احدى السلاسل التجارية العالمية، ويشمل التطوير إعداد برامج تدريب حديثة للعاملين، مع تحديث وتطوير نماذج العمل بتلك المجمعات، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و 300 مليون جنيه.  

وعن منافذ السلاسل التجارية ،  تم افتتاح عدد 16 منفذ فى مختلف محافظات الجمهورية لعدد من السلاسل التجارية العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 675 مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم افتتاح عدد 80 فرعاً جديداً لتلك السلاسل في عدد آخر من المحافظات خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، توفر نحو 8000 فرصة عمل. 

كما تمت الترسية لعدد من المواقع الجديدة لإنشاء مجموعة من السلاسل، باستثمارات تصل إلى حوالى 325 مليون جنيه، بما يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة، كما تم افتتاح 65 منفذاً في إطار مبادرة "جمعيتى" كمرحلة أولى، وجارى استكمال المشروع فى كافة المحافظات، وقد تجاوزت عدد طلبات التقدم للاشتراك فى هذه المبادرة نحو 51 ألف طلب تم قبول 14 ألف طلب منها مطابق للشروط.

وفيما يخص المناطق التجارية واللوجستية، أشار التقرير إلى أنه تم الترسية والتسليم لعدد من مساحات الأراضى بمختلف المحافظات لإقامة تلك المناطق، وذلك باستثمارات تقدر بحوالى مليار و 720 مليون جنيه، بما يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل. 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بمشروع المنافذ المتحركة ، أفاد التقرير بأنه تم الاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية لتنفيذ مبادرة لنشر السيارات المتنقلة بعدد 200 سيارة تجوب جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع حوالى 80 مليون جنيه ويساهم في توفير نحو 1200 فرصة عمل، ويهدف المشروع إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بالكميات والأسعار المناسبة، ويستهدف بخاصة الفئات الأولى بالرعاية والمواطنين في المناطق الأكثر إحتياجاً، حيث تقوم تلك السيارات ببيع المجمدات من الدواجن واللحوم والخضراوات إلى جانب السلع الغذائية الأساسية كالسمن والزيت والسكر والأرز.

كما تمت الإشارة أيضاً إلى ما يساهم به صندوق تحيا مصر في هذا الإطار من خلال توفير سيارات للشباب لتعمل كمنافذ متحركة لبيع السلع الغذائية، وكذلك السيارات التي يقوم بتوفيرها الصندوق الإجتماعي للتنمية لشباب الخريجين والتي بلغ عددها نحو 1000 سيارة ساهمت في إتاحة 6000 فرصة عمل بواقع 3 فرص عمل مباشرة لكل سيارة بخلاف الفرص غير المباشرة. 

و فيما يتعلق بالمنافذ المتحركة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكلا من الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، لتسليم 350 سيارة حمولة 5 طن للشباب عن طريق تكوين شركة تضامن تضم 3 أفراد لكل سيارة، وجارى استكمال الاجراءات مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى مختلف المحافظات لبدء عمل تلك الشركات، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع نحو 80 مليون جنيه حيث يوفر 1200 فرصة عمل جديدة. كما تمت الاشارة إلى أنه جاري توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الأطراف نفسها لتوفير عدد 1000 سيارة حمولة 1.5 طن لشباب الخريجين لتوزيع الخضر والفاكهة والمجمدات فى مختلفة انحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يبلغ حجم استثمارات هذا المشروع حوالى 400 مليون جنيه، يوفر نحو 6000 فرصة عمل.