أخبار مصر
الحكومة تقر اتفاقا لتلقي 2.5 مليار دولار من السعودية
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والسعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والذي تقدم المملكة بموجبه مبلغ 2.5 مليار دولار، للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه، اليوم الخميس، فقد كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي مصر والسعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها.
ونصت الاتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أي من البلدين أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة.
وتضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية.
كما تضمنت الاتفاقية أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، تجتمع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات.