القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الكهرباء في مصر
أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، قرار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس.
وتتناول اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء، وتنظم سوق الكهرباء المصري، وصدر القرار برقم 230 لسنة 2016 بتاريخ 28 - 4 -2016.
وأوضح الوزير أن قانون الكهرباء يأتي تمشيا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
ويمثل إصدار اللائحة التنفيذية الخطوة التشريعية الهامة والمكملة لقانون الكهرباء في إطار استكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور الهامة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء في مصر.
وأوضح بيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قانون الكهرباء يهدف إلى وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وبيعا، ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال.
كما يهدف لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز، والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
ويؤكد القانون على تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
كما يشمل وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
