القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"معلومات الوزراء" يعقد ورشة عمل حول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان "نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومي"، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تقديم آليات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات، ورصد عدد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وتقدير مدى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب، حيث تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي سيعقدها المركز، خلال الفترة المقبلة، في إطار العمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الورشة، أكد حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي، وذلك نظرًا لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذي يؤدي إلى التغلب نسبيًا على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 30% من الصادرات العالمية، ونحو 10% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبمعدلات توظيف تتراوح بين "65-70"% من القوى العاملة عالميًا.
أما على الصعيد المحلي، أشار الجمل إلى أن مصر يوجد بها نحو 2,5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98,5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، كما تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 عام الشباب، فضلًا عن إصداره مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه.
كما عملت الدولة على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر هذا واضحًا في إصدار قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، الصادر بقرار جمهوري في نوفمبر لعام 2014، وصدق مجلس النواب عليه في عام 2016، الذي حدد تعريفًا للتمويل متناهي الصغر في مصر، وأنه جاري النظر في قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة، كما أعفى البنك المركزي البنوك التي تمنح قروضًا وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.
وخلال الورشة، تم استعراض ومناقشة عدد من المحاور والنقاط من بينها أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ومستقبل هذه المشروعات في مصر، والتوجهات الداعمة لهذه المشروعات وبيئة عملها، فضلًا عن استعراض مؤشرات أداء بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، والأثر التنموي المتوقع لتحسين بيئة عمل هذه المشروعات.
وركزت ورشة العمل على تحليل الوضع الراهن لبيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات القائمة وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، وذلك من خلال دراسة محاورها ومستوياتها المختلفة، وأكدت أن السياسات الحكومية المتبعة والإطار التشريعي المنظم لعمل تلك المشروعات والبنية التحتية القائمة بحاجةٍ شديدة إلى مزيدٍ من الدعم وإعادة النظر من جانب الدولة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لتلك المشروعات، كما أكدت ورشة العمل على أن بعض المؤشرات الأخرى كتهيئة بيئة عمل مناسبة والحصول على التمويل الكافي، وأيضًا التسويق والتصدير هي أفضل نسبيًا من سابقتها، ولكنها أيضًا تحتاج لدعم من جانب الدولة، في حين أن مؤشر "الدعم الفني" الخاص ببيئة عمل هذه المشروعات بحالة ووضع جيد.
فيما أكد الدكتور عاطف الشبراوي على أهمية الابتكار داخل المؤسسات المختلفة، لأنه يؤدي إلى زيادة النمو العائد والإنتاجية والمعرفة، وأن الحكومة المحلية بحاجة إلى الابتكار خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف مواكبة التغير الاجتماعي في المجتمع، وتقديم خدمات عامة وأداء أفضل بتكلفة أقل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون.
على الجانب الآخر، أكد محمد رمضان، مدير قسم العلوم بالمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على أهمية قياس الأنشطة الابتكارية لمعرفة الوضع الحالي للابتكارات داخل الدولة والمساعدة في المقارنات الدولية، وأيضًا لدعم الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لأنشطة الابتكار، وأشار رمضان إلى قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ المسح القومي الثالث للابتكار 2015 ليغطي أنشطة الابتكارات في نحو 3000 شركة مصرية خلال أعوام 2012-2014، التي أظهرت نتائجه زيادة معدل الابتكار من 11,3% عام 2012 إلى 37,6% عام 2015، وكذلك زيادة نسبة الابتكار في المنتج من 4,2% عام 2012 إلى 25,6% عام 2015، فضلًا عن زيادة نسبة الابتكار في العملية الإنتاجية من 5,8% عام 2012 إلى 34,5% عام 2015.
فيما خلصت ورشة العمل في النهاية إلى تقديم عدد من المقترحات لتحسين بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، حيث اقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات على مستوى السياسات الحكومية أن يتم إعادة هيكلة قانون الاستثمار، وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمي بما يجعله قطاعًا فاعلًا في الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء كيان رسمي مسؤول عن رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم إنشاء مناطق صناعية متخصصة "مثل الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث"، وإنشاء تكتلات وتجمعات للمشاريع التي تعمل في ذات التخصص بهدف تحقيق التكامل فيما بينها.
وأيضًا إنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك ودعم التصدير، وإيجاد محفزات غير تقليدية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي التي لا يتم حاليًا تحقيق أي استفادة منها للدولة، كما اقترحت الورشة لتحسين مستوى البنية التحتية اللازم لإقامة المشروعات أن يتم توحيد المعاملة التشريعية بالنسبة لكل المشروعات الصغيرة، وإنشاء موقع إليكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل المشروع، وتوفير مساحات مكتبية وورش عمل مجهزة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة بإيجارات منخفضة، وتعميم تجربة مجمع الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على جميع المحافظات.
كما قدمت الورشة عدة مقترحات لتحسين المناخ التشريعي لتلك المشروعات، حيث اقترحت الورشة، في هذا الصدد، حماية المنتجات التقليدية والتراثية عن طريق تفعيل بند المشتريات الحكومية، وأن تكون محلية الصنع كأولوية أولى، وتعديل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وتعديل قانون منح حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "أراضي، جمارك.. وغيرها"، وتطوير قانون المناطق الحرة، وإقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتفعيل منهج الترخيص بالإخطار، وتفعيل القانون الخاص بتفضيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 10% على الأقل من المشروعات الحكومية وضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، اقترحت الورشة التوسع في أساليب التمويل غير التقليدية مثل التمويل التشاركي عبر الإنترنت، أو التمويل الملائكي الذي يقوم بتوفير الخبرات ورأس المال لدعم مشاريع الشباب الناشئة، فضلًا عن إنشاء صناديق لرأس مال المخاطر والإقراض للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل مثل التوسع في إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، وتوفير المعلومات حول القطاع، وإجراء تعديلات تشريعية.
واوصت الورشة أيضًا لتنمية بيئة ريادة الأعمال الخاصة بتلك المشروعات أن يتم تحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس نموذجية متميزة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لدفع وتشجيع المشروعات الناشئة، وتضمين فكر ريادة الأعمال في المناهج التعليمية، وإتاحة سبل الاتصال بين الشركات الناشئة والخبراء والمستشارين من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتحفيز المشروعات بالالتزام بمواصفات الجودة والاعتماد بمد فترات السماح للقروض، أو خفض نسبة من الضرائب، وتحفيز الابتكار وخلق وعي مجتمعي لهذا الإطار، حيث أن التنافسية الحقيقية للاستدامة تتحقق فقط من خلال القيمة المضافة.
علاوة على تحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات من ناحية التسويق والتصدير أن يتم إقامة روابط وعلاقات تعاونية بين المشروعات بغرض زيادة قدرتها التنافسية، والحد من الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات التصديرية للمنشآت، وتعزيز الترويج الدولي من خلال الإعلان عن طريق المواقع الإلكترونية والمنتديات العامة والمتخصصة، أو الاستعانة بالتصوير والأفلام الدعائية، ونشر التسويق الإلكتروني من خلال بناء الشراكات المستديمة مع الجهات الدولية ذات الصلة وضمان المنافسة، وتوفير وإتاحة المعلومات والبيانات حول الأسواق الخارجية وعن الاتفاقيات التجارية المختلفة، مع الاهتمام بتوفير فرص التسويق المباشر من خلال آليات تشاركية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وكذلك عمل توفيق بين الأعمال مع العملاء وبعضهم في السوق المحلي، وليس الاكتفاء فقط بالتدريب على التسويق.
