اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش اتفاقيتين للتعاون مع الصين

وأكد  الدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة لديها العديد من الموضوعات المهمة لمناقشتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة موضوع الأجور، والتجارة الخارجية والداخلية، ومناخ الاستثمار باعتباره من الموضوعات الأكثر أهمية.

وأشار مصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الأربعاء، إلى أن هاتين الاتفاقيتين معروضتان أيضا على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

من جانبها، استعرضت منى أحمد رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي الاتفاقية الأولى، وهي اتفاقية إطارية للتعاون الفني مع الصين، مشيرة إلى أن ملف التعاون مع الصين كبير ولا يقتصر على المنح فقط، وإنما يتطرق إلى العديد من المجالات التنموية.

وأشارت إلى أن مصر حصلت خلال العشرين عاما الماضية على منح لا ترد من الصين بقيمة 354 مليون دولار تُستخدم دون أي التزام على مصر في العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية، منها 111 مليون دولار في قطاعات تنموية مهمة، مثل التعليم والصحة وغيرها من المجالات.

وقالت إن الاتفاقية الأولى تم توقيعها في نهاية العام 2014، ويتم تخصيصها لمشروعين لتمويل وتنفيذ مشروع الفضاء المصري، وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ودراسة وتنفيذ المركز البيئي والبحثي لمكافحة التصحر بقيمة توازي 31 مليون دولار.

وأضافت "منى أحمد" أنه تتم متابعة الجانب المالي من خلال بنك التنمية الصيني والبنك المركزي المصري، وتم توقيع عقد تنفيذي مع هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة الفضاء الصينية في إطار هذه الاتفاقية.

وتابعت أنه يتم حاليا التمهيد لتوقيع اتفاقية أخرى مع الصين ستخصص للقمر الصناعي المصري، وسيتم تجهيز مركز التحكم أولا من خلال المنح الصينية، موضحة أن مساهمة الجانب المصري ستصل إلى 60% من مكونات المشروع، فيما ستكون مساهمة الجانب الصيني 40%.

من جهته، استعرض مساعد محافظ البنك المركزي حامد أبو المجد تفاصيل الاتفاقية الثانية الخاصة بتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الموقعة في شهر يونيو الماضي برأسمال 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عددا من الدول الغربية والإفريقية طلبت المشاركة في البنك عندما بدأت الصين في التفكير في إنشائه للدول الآسيوية على غرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويتم تحويله من مؤسسة آسيوية إلى دولية، وتم توسيع العضوية لتصل حتى الآن إلى 57 دولة، منها 37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية من بينها مصر.

وأوضح حامد أبو المجد أن حصة مصر في البنك تصل إلى 650 مليون دولار، مدفوع منها 20%، بما يعادل 130 مليون دولار موزعة على 5 سنوات قيمة كل قسط 26 مليون دولار، لافتا إلى أن سداد القسط الأول سيمتد بمجرد تصديق مصر على الاتفاقية.

وأكد أن فكرة المشاركة في هذا البنك تناسب مصر، نظرا لبدء تنفيذها الكثير من المشروعات التنموية بدءا من مشروع قناة السويس وغيرها من المشروعات العملاقة، إلى جانب عرض المشروعات التي تنفذها مصر على البنك والدول المشاركة فيه، والعمل على جذب الاستثمارات إلى هذه المشروعات.