القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
البنك الدولي يتجنب التعامل مع إيران رغم رفع العقوبات عنها
يسعى البنك الدولي إلى استئصال الفقر في العالم، غير أن حملته من أجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود إيران، بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي.
ويتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلدٍ قرر، عام 2005، الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزامًا منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأقر جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي الأميركي في منتصف أبريل: "إننا نتابع الوضع عن كثب، لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران".
ولم تقدم سلطات طهران في الواقع طلبًا بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها أسباب أخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم إثارة استياء العملاق الأميركي.
وتبقى الولايات المتحدة، المساهم الأول في البنك الدولي، الالتباس محيطًا بالأبعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئيًا عن إيران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي، الذي أبرم في يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.
من الناحية النظرية، لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للارهاب، دون تعامل البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية مع ايران، بحسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الأميركية لوكالة "فرانس برس"، لكنها قالت إن ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه إياه الكونجرس بالتصويت ضد القروض لإيران.
ويمكن للمصرف نظريًا تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع إنمائية على صعيد المواصلات، والطاقة، والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي، لكن الواقع أن أي استياء يمكن أن تبديه القوة الاقتصادية الأولى في العالم قد تكون له انعكاسات.
وقال جاكوب كيركغارد، الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية،: "من الواضح أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي إن ارتبط بإيران، لأن الكونغرس قد يكون رده سلبيًا للغاية".
ويعارض الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة، الاتفاق مع ايران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، إذ يمكن أن يعارض صرف الأموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من أجل مساعدة الدول الأكثر فقرًا.
وتشكل العقوبات، التي لا تزال قائمة، عقبة ثانية كبيرة في وجه البنك الدولي، وقال بول كاداريو المسؤول السابق في البنك الدولي لوكالة فرانس برس: "في ظل وجود سعي إلى تمويل مشاريع ستخضع لاستدراج عروض دولي، من الواضح أن استمرار وجود عقوبات أميركية يعقد الوضع".
ويترتب على المؤسسة المالية التثبت من أن مشاريعها غير مرتبطة على الإطلاق بالأشخاص، والشركات الإيرانية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية التي لها وجود طاغ في الاقتصاد الإيراني.
فيما تتردد الشركات قبل أن تشارك في هذه المشاريع، خشية أن تمر المدفوعات "عبر النظام المالي الأميركي" ما سيعرضها لتدابير أميركية، بحسب ما أوضح كاداريو، الأستاذ حاليًا في جامعة تورونتو.
وسبق للبنك الدولي أنه واجه مثل هذا الوضع حين اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5,4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك "ملي" الإيراني المستهدف بعقوباتٍ أميركية.
ولا تقتصر الصعوبات على البنك الدولي وحده، بل إن عودة المؤسسات المالية ككل إلى إيران تصطدم بعقبات، ما يثير استياء السلطات.
وتعليقًا على هذا، قال ولي الله سيف حاكم البنك المركزي الإيراني مؤخرًا طلب منها عدم التعامل مع المصارف الإيرانية وهي خائفة، هذا طبيعي.
في هذه الأثناء، بدأت الجمهورية الإسلامية تتحول عن البنك الدولي الذي يهيمن عليه الغربيون، وتقترب من مؤسسات بديلة.
