مجلس محافظي المصارف المركزية يدعم تعزيز الشمول المالي في الدول العربية

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفةٍ مناسبة، والأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة. 

ويجدد المجلس، في هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضي قدمًا في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. 

كما يولي المجلس، في هذا السياق، أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة ويخدم، من جهةٍ أخرى، أغراض التوعية والتثقيف. 

 

كذلك يؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.

 

فيما يرحب المجلس، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمنًا جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمالٍ وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف، والتوعية المالية، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

 

كما يرحب المجلس بكل الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكدًا على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر، والمؤسسات، والتجمعات الدولية المختصة، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020 "2020 Universal Access". 

وفي هذا السياق، وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يومًا عربيًا للشمول المالي.

 

ويجدد المجلس التزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، كما يعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعيًا لمتابعة وتكثيف الجهود، وتوفير الخبرات الفنية، وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي.

 

من جانبه، سيعمل البنك المركزي المصري جاهدًا، خلال الفترة القادمة، على تحقيق هذه الأهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات، والإجراءات، والتعديلات التشريعية ما يكفل إحراز تقدم في هذا الشأن، آخذًا في الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات، والنظم، والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.