صندوق النقد الدولي يؤكد أهمية "رؤية السعودية 2030"

تعليقًا على إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لـ "رؤية المملكة 2030"، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق خلال عام تعديلات كبيرة لم تكن تخطر ببال أكثر المراقبين. 

وأعرب مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فى تصريحاتٍ صحفية عن تفاؤله حيال خطة رؤية المملكة مع التشديد على أهمية التنفيذ ومعالجة ملف البطالة، كما رأى أن قيادة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضرورية لضمان الإجماع المجتمعي حول المستقبل.

وردًا على سؤال لـ "سي إن إن" حول  مدى حاجة السعودية ودول الخليج للمزيد من التغييرات، بالإضافة لما أُعلن عنه حتى الآن، قال المسؤول الدولي: "بالتأكيد اللعبة لم تنتهِ، نحن في السنة الثانية من 5، أو 6، أو 7 سنوات تحتاجها عملية إجراء التعديلات بحسب كل دولة، وما قامت به حكومات الخليج السنة الماضية هو التحرك بشكلٍ ثابت ومتسارع لمحاولة السيطرة على مصروفاتها، ونتيجة لذلك فإن السعودية على وجه الخصوص انتهى بها المطاف لتسجيل عجز في الميزانية أقل مما توقعه الناس قبل 6 أشهر". 

وأضاف: "إذا اطلعنا على ميزانية الدول هذه السنة، فإننا سنجد أن تلك العملية مستمرة، هناك اقتطاع في المصروفات، وتفكير بطرق لزيادة مصادر الدخل، ولكن كما قلت فإن هذه العملية ينبغي أن تستمر لعدة سنوات".

وتحدث مسعود أحمد عما وصفه بـ "العقد الاجتماعي" في دول الخليج القائم على مساعدات ودعم من الحكومة للمواطنين والحاجة لتعديله قائلًا: "أعتقد أن العقد عُدل بالفعل.. الأمر المهم الآن هو وضع رؤية ذات مدى متوسط حول كيف سيكون شكل العقد الاجتماعي، الدولة لن تكون جهة التوظيف الرئيسية للمواطنين، ولن تكون المزود لأشكال الدعم المتمثلة في مصادر الطاقة الرخيصة، والدعم الاجتماعي الحكومي، سيصبح دور الدولة مختلفا بالنسبة لهم، ودور القطاع الخاص سيكون مختلفا أيضًا.. تلك العملية لن تكون مرحلة انتقالية سهلة، لأن القطاع الخاص بدوره بحاجة لتعوّد العمل دون اعتبار الحكومة عميله الرئيسي".