"حماية المنافسة": ندرس الاتهامات الموجهة لـ"بي إن سبورت"

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قيامه بتشكيل فريق عمل، لدراسة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة "بي إن سبورت"، التي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE"، بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية، المتفق عليها مسبقًا، وزيادة الأسعار بشكلٍ مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين.

وأشار الجهاز، في بيانٍ له اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيتم دارسة ما إذا قامت الشركة بممارسة احتكارية، وفقًا لأحكام القانون حماية المنافسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الأجهزة الرقابية لحماية الاقتصاد والمستهلك المصري.

من جانبها، قالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يسعى دائمًا إلى التواصل مع كل الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة، إيمانًا منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها، وأهمية العمل سويًا للنهوض بالاقتصاد المصري، وتمكين مناخ الاستثمار.

ودعت الجرف، كل الجهات ذات الصلة إلى أن تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حال وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن قام في 2014 بدراسة ممارسات الشركات، سالفة الذكر، في تقديم مباريات كأس العالم 2014، وتوصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة "بي إن سبورت"، لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، طبقًا للمادة "8- د" من قانون حماية المنافسة التي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد، أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات، أو منتجات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به، أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".

وقام الجهاز، في ذلك الوقت، بالاكتفاء بالتدبير الإداري، حيث قام الجهاز بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها، وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون، وبما يصب في صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقًا.

كما قام بإتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم، بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة 3 أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم، مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحال عديدة في السوق المصري دون فرض جهاز معين.