التوقيع على اتفاقيتين و7 مذكرات تفاهم و7 برامج تنفيذية للتعاون بين مصر والبحرين

وتتضمن الاتفاقيات ما يلي: اتفاقية للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية وأخرى بشأن تجنب الازدواج الضريبى.

وفيما يخص مذكرات التفاهم السبع، فتتعلق بالتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وأخرى بين المعهدين الدبلوماسيين، ومذكرات تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والتعاون فى مجالي الشباب والرياضة، والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية وفي مجال التخطيط.

أما البرامج التنفيذية - عددها سبعة - فتتضمن المجالات التالية: الشئون الإسلامية، والزراعة، والتربية والتعليم والتعليم العالى، والصحة، والبيئة، والسياحة والثقافة، فضلا عن بروتوكول للتعاون في المجال الإعلامي، ومحضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق عادل إن أعمال الاجتماع التحضيرى للجنة المصرية البحرينية المشتركة أتاحت الفرصة لممثلي الجهات الوطنية من الجانبين المصري والبحريني؛ لبحث أطر التعاون المشترك في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتهما للمزيد من التنسيق والتكامل.

وأعرب مساعد وزير الخارجية - خلال استعراضه لنتائج أعمال الاجتماع التحضيرى للدورة التاسعة للجنة المشتركة - عن ثقته في أن الوثائق التى تم الاتفاق على توقيعها والتوصيات التى تقدمنا بها؛ ستعطى دفعة جديدة لعلاقات الأخوة والشراكة المتميزة التى ظلت دائما تجمع بلدينا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين.

وأوضح أن أعمال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة التأمت فى أجواء من التفاهم وروح الإنجاز بين فريقي العمل من الجانبين، فعلى المستوى السياسي، عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق القائم بينهما حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا حرصهما على العمل سويا فى المنظمات والمحافل الاقليمية والطولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة ومصالح العمل العربي العام؛ بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين. 

ومن المقرر أن تعقد أعمال اللجنة المصرية البحرينية العاشرة العام القادم بالعاصمة البحرينية المنامة.