طارق قابيل: معدلات الاستثمار الحالية بين مصر والبحرين لا تعبر عن قدرات البلدين

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالًا ناجحًا ومتميزًا لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حاليًا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجابًا على شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، صباح اليوم، خلال افتتاحه، وزايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "منتدى الأعمال المصري البحريني" الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحريني.

وقال الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري البحريني مؤخرًا، الذي انعكس على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت في الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصةً التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.

وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى  أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2,7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية دور حكومتي البلدين  في توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقباتٍ إجرائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

فيما أوضح  قابيل أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، خلال المرحلة الماضية، تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات التي شملت ترشيد الدعم، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة "VAT"، إلى جانب إجراء  التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة، والتنافسية، وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد "EgyTrade" لتسهيل إجراءات التجارة وربط كل الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيًا.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، التي تؤهل السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعددٍ كبير من الأسواق الإفريقية والعربية، مع التمتع بإعفاءاتٍ جمركية كبيرة، مؤكدًا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصةً في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرًا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك إنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ، وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار قابيل أنه على الرغم من التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4,2%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنًا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادةٍ ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

هذا وقد ترأس وزيرا التجارة والصناعة في البلدين اجتماعًا موسعًا لمجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، حيث أكد طارق قابيل على أهمية دور المجلس في بلورة رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين من خلال دراسة الفرص المتاحة للاستثمار، والعمل على إيجاد شراكات تسهم في تنمية العلاقات الحالية ومضاعفاتها خلال المرحلة المقبلة.