أخبار مصر
وزارة "الزراعة" توافق على رعاية الملتقى الدولي الـ 23 للأسمدة
تلقى عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة رسمية من عبد الرحمن جواهري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، لرعاية فعاليات الملتقى الدولي الثالث والعشرين للأسمدة، والمقرر عقده في القاهرة، خلال الفترة من 31 يناير 2017 وحتى 2 فبراير 2017.
وأكد فايد، خلال اجتماعه ووفد الاتحاد العربي للأسمدة، برئاسة جواهري، أهمية هذا الملتقى الذي يقام سنويًا في القاهرة، باعتباره إحدى أهم 3 ملتقيات على الصعيد العالمي في مجال الأسمدة والزراعة، حيث يشارك فيه أكثر من 600 مشارك من 50 دولة، يمثلون شركات ومؤسسات ومراكز بحثية تعمل في صناعة الأسمدة والزراعة والمجالات المتصلة بها.
وثمن وزير الزراعة، الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة في دعم الزراعة في المنطقة العربية، والعمل على تطوير صناعة الأسمدة، باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يخدم مجالات التنمية الزراعية في المنطقة، ويعود بالنفع على المزارعين بتحسين الإنتاجية، وزيادتها.
وقال فايد إن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر والاتحاد العربي للأسمدة ، حيث تمتلك الوزارة العديد من الخبرات العلمية والفنية، في حين يمتلك الاتحاد الإمكانيات والبرامج الجادة التي يمكن تفعيلها على أرض الواقع لتطوير هذه الصناعة المهمة وتنميتها، ليكون لها عائد على الفلاح والذي يعد هو في المقام الأول.
كما أكد وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على علاج جميع المشاكل التي تواجه الفلاح المصري البسيط، وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها، خاصةً فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها للمزارعين بكل سهول، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي اختناقات هذا العام في صرف الأسمدة، حيث تم الاتفاق مع الشركات الحكومية لتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، فضلًا عن شركات القطاع الخاص، التي تم الاتفاق معها على توريد 56 % من إنتاجها للوزارة، وبالتالي تم القضاء على الأزمة التي كانت تؤرق المزارعين كل عام.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية واضحة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات المختلفة، وإعداد عدد من السيناريوهات للتعامل مع أي أزمات أو مخالفات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة، لمراقبة سوق الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وذلك للتأكد من منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح الجمعيات الزراعية.