غدا .. انعقاد منتدى الأعمال المصري البحريني

أكد زايد بن راشد الزاين، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر، التي تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر يومين، ستعمل علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين، والدفع بها إلى مستوياتٍ متقدمة في جميع المجالات.

وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني إن الزيارات الأخوية بين القيادتين تلعب دورًا مؤثرًا في تعميق هذه العلاقات، وبالأخص منها في الجوانب الاقتصادية، متمثلة في الاستثمارات المشتركة، والمشاريع الثنائية في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي أخذت في التوسع في ظل تشجيع قيادتي وحكومتي البلدين لهما والتسهيلات التي تقدم لتطويرها بالشكل الذي يرقي إلى طموحهما المشترك.

في هذا الإطار، قال الزاين: "سوف يقوم وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى، برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بعقد منتدى الأعمال البحريني المصري في القاهر، غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات بمصر، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين تعرض خلاله فرص الاستثمار المشترك، وامكانيات التعاون فيما بينهما، خصوصًا في ظل التسهيلات التي تقدمها كلتا البلدان للأخرى في هذه المجالات".

كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين وجمهورية مصر العربية، خلال 2015، 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية، خلال العام نفسه، 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية، خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي، أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، فتبلغ 13 وكالة في مجال الصيدلة، والطيران، والسفريات، والتجارة، والأغذية، والتبغ، وعدد فروع الشركات 5 أفرع في مجال الطيران، والاستثمار، وصناعة المواد الغذائية، كما أن هناك عدد 255 شركة في البحرين لديها مساهمين مصريين، وهي تعمل في مجالات السياحة، والاستشارات الفنية، والخدمات البحرية، والمحاسبة، والمجوهرات، والمصارف.

وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة بالبحرين و مصر ، في مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها في عام 2009.

أما فيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فهي تتمثل في قطاعات التجارة، والصناعة، والأمن الغذائي، والقطاع المصرفي والمالي، والطاقة البديلة، والتعليم، والسياحة والمعارض والمؤتمرات، ومواد البناء، والثروة الحيوانية.