رئيس هيئة المعارض: حل مشكلة متأخرات المصدرين خلال شهرين

أكد محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية أنه سيتم الانتهاء من صرف متأخرات المصدرين لدى الهيئة، التي تعود للفترة من أول يوليو من عام 2013 وحتى الآن، وذلك خلال شهرين على أقصى تقدير، لافتًا إلى إصدار شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة مناقشة الخطة" تتولى حل أية مشكلات تواجه المصدرين خلال تعاملهم مع الجهات الحكومية بجانب دراسة تذليل أي عقبات تواجه شحن صادراتنا للخارج.

وقال سامي، في تصريحٍ له خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة سعيد أحمد لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية، وآفاق التعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات لتحقيق أهداف الخطة القومية لوزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات السلعية غير البترولية لمصر: "إن الهيئة ستدرس اقتراح المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بإجراء خصم لمتأخرات المصدرين لدى الهيئة، وذلك من قيمة اشتراك المصدرين في المعارض التي تنظمها الهيئة مستقبلًا، حيث سننظر في مدى قانونية القيام بهذا الإجراء في ضوء القواعد الحالية المنظمة لعمل الهيئة".

وأكد حرصه على حل تلك المشكلة وعدم السماح بتكرارها مستقبلًا، نافيًا وجود أي تقاعس من العاملين بالهيئة في هذا الملف، وإنما تراكم تلك المستحقات يرجع للظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر في الفترات السابقة، داعيًا جميع المصدرين ورجال الصناعة للتكاتف مع الهيئة لتجاوز تلك التحديات والخروج منها. 

وأضاف رئيس هيئة المعارض أن المصلحة العليا لمصر هي المعيار الوحيد للعمل، لأن تحقيق الصالح العام أمر يصب في النهاية لصالح الجميع سواء هيئة المعارض أو شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى حرصه على حل جميع المشكلات التي تعترض المتعاملين مع الهيئة، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، من 9 صباحًا وحتى 11 مساءً، كما نهتم بالتواصل مع جميع العاملين بالهيئة حتى نقوم بإنجاز الأعمال المطلوبة سريعًا.

فيما شدد على أن الهيئة يتوافر بها كفاءات عديدة في الصفوف الأولى والثانية وفي كل الدرجات الوظيفية، والمهم كيفية الاستفادة منها من خلال وضعها في المكان الملائم لقدراتها بالفعل، وهو ما نقوم به حاليًا، حيث نتبنى سياسة العمل الجماعي وروح الفريق، لافتًا إلى عقده اجتماعات يوميًا مع الكثير من العاملين لإيجاد حلول لما يواجهونه من مشكلات سواء كانت كبيرة أو مشكلات بسيطة، حيث ندرس وضع آلية ميسرة للتعامل مع المشكلات الوظيفية حتى تتفرغ قيادات الهيئة لمهمتها الأساسية، وهي حفز وتنمية الصادرات المصرية ورفع كفاءة تنظيم اشتراك مصر في المعارض والمؤتمرات الدولية.

من جانبه، قال سعيد أحمد إن اجتماع المجلس ناقش خطط مضاعفة صادرات القطاع، التي ترتكز على زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الإفريقية والروسية والسوق السعودية، باعتبارها من أهم الأسواق الخارجية التي يتوافر بها طلب كبير على منتجات المفروشات المنزلية، ويمكن لمصر مضاعفة تعاملاتها معها خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل التقارب السياسي بين مصر وإفريقيا وأيضًا السعودية وروسيا، أهم حلفاء مصر الاستراتيجيين حاليًا.

من ناحيته، كشف حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري للمفروشات، عن مناقشة الاجتماع أيضًا لعددٍ من الآليات لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصةً الأسواق غير التقليدية، مثل السوق الروسية العملاقة التي يتوافر بها فرص كبيرة لنمو تعاملاتنا معها، خاصةً في ظل قرار موسكو فرض حظر على المنتجات التركية.

كما أشار إلى أن المجلس يستعد للمشاركة في أحد أهم المعارض الروسية المتخصصة بمجال المفروشات المنزلية وهو معرض "إيفتكس"، الذي سيقام منتصف الشهر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، لافتًا إلى اهتمام أكثر من 30 شركة من أعضاء المجلس بالاشتراك بالمعرض خاصةً أن مصر لديها سابقة خبرة طويلة في التعامل مع السوق الروسية، كما يراهن الجميع عليها في ظل العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وروسيا حاليًا، إلى جانب ما يقدمه الجانب الروسي من تسهيلات عديدة للصادرات المصرية مما يزيد من تنافسية منتجاتنا هناك خاصة منتجات المفروشات المنزلية بجميع قطاعاتها من وبريات، وبطاطين، ومفارش أسرة، وملايات، وسجاد. 

وقال الطباخ إن المجلس التصديري مهتم بالأسواق الإفريقية التي يتوافر بها أيضًا العديد من الفرص التصديرية، إلى جانب حرص المجلس على دعم توجهات الدولة السياسية بالانفتاح على إفريقيا تجاريًا واستثماريًا، لافتًا إلى أن السوق الإفريقية واعدة أمام منتجاتنا رغم ما تعاني منه من مشكلات تتمثل في ضعف قدرات الجهاز المصرفي، وصعوبات تواجه المصدرين تتعلق بالتحويلات المالية والشحن، مطالبًا بالعمل على إنشاء خطوط شحن بحري تعمل بصورةٍ منتظمة بين الموانيء المصرية ونظيرتها بشرق وغرب إفريقيا.

من جانبٍ آخر، كشف الوزير المفوض التجاري، شريف فتحي رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر، عن جهود لزيادة تعاملاتنا مع السوق الجزائرية التي سجلت العام الماضي نحو 1,2 مليار دولار، منها 550 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر، حيث نستهدف مضاعفتها إلى 5 مليارات دولار خلال عامين، وذلك من خلال حل المشكلات التي تعترض انسياب منتجاتنا للسوق الجزائرية خاصةً مشكلة القوائم السلبية بالسلع المستثناة من الاستفادة من اتفاقية تيسير التجارة العربية، كاشفًا عن أن وزير التجارة الجزائري أبلغ الجانب المصري أنه يعمل على تخفيض هذه القائمة السلبية بما يعني مزيدا من السلع المصرية التي ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية الجزائرية عليها.

وقال إنه وجه الدعوة للشركات المصرية وأعضاء المجالس التصديرية المختلفة للمشاركة في بعثةٍ ترويجية لمنتجاتها بالجزائر، لتكون نقطة انطلاق لزيادة تعاملاتنا بصورةٍ كبيرة مع السوق الجزائري التي بالفعل تتوافر بها فرص كبيرة لنمو صادراتنا، حيث تحتاج لكثير من المنتجات المصرية.