"قابيل" يؤكد على ضرورة إيجاد علامات تجارية مصرية لتسويق المنتجات بالخارج

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لجميع المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، وذلك بهدف زيادة قدرتها على المنافسة، سواء محليًا أو خارجيًا. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية شباب الأعمال، برئاسة أحمد مشهور، الذي تناول رؤية الوزارة  في التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وكيفية مساهمة الجمعية في هذا الإطار.

وقال قابيل إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتًا إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، خلال المرحلة الماضية، التي شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذلك تعديلات قانون سجل المستوردين.

فيما أشار قابيل إلى أنه يجري حاليًا إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطني، هذا فضلًا عن قانون آخر لتقنيين أوضاع القطاع غير الرسمي لضمه إلى المنظومة الرسمية، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية، ومن ثم مساعدته في تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، حرص الجمعية على المشاركة بدورٍ فعال في إيجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية التي يصل عددها إلى 18 لجنة تغطي جميع القطاعات الصناعية، هذا فضلًا عن وجود فروع للجمعية في عددٍ من المحافظات منها: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والأقصر.

وأشار إلى المبادرات التي تنفذها الجمعية للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، ومنها على سبيل المثال مبادرة "اشتغل"، التي تم من خلالها توفير2000 فرصة عمل حقيقية للشباب، وكذلك مبادرة "قطن مصر" للارتقاء بالقطن المصري، هذا فضـلًا عـن مبـادرة "مشروعك حقيقة" الذي يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي، حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح في هذا الأمر، وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج.

هذا وقد تناول اللقاء أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضي، وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية، وكذلك مستقبل القطن المصري والصناعات النسيجية بصفةٍ عامة، هذا فضلًا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعي.