"بعثة النقد الدولي" تشيد بإصلاحات مصر الجمركية .. وتقدم 13 اقتراحا للتطوير

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرًا عن نتائج أعمال بعثته الفنية، التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق، لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناءً على طلب وزارة المالية، لإجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية، وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح، وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعداتٍ فنية لمصر في المجال الجمركي.

من جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس على مدى السنوات الأخيرة، بالرغم من التحديات التي واجهت مصر، وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على هذا التحسن في العمل الجمركي، خاصةً مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى، تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية، من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل (التوقيع الإلكتروني، وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية، وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى، سواء بمصر أو بدول الإقليم، بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث أن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.

كما أشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، تعرض أيضًا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية، مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح، من أجل ضمان اتساقه مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.

وقال إن التقرير أوصى بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث أعوام المقبلة، مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية، وخطط التطوير السنوية، إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دورًا في هذا المجال، تعميقًا لسياسة "اللا مركزية"، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته، وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك، باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.

وحول الجوانب الأخرى التي رصدها صندوق النقد في تقريره، أشار الجارحي إلى أن التقرير أشاد أيضًا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحًا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، كي يتماشى مع الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنواتٍ مقبلة، بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.

كما أوضح أن التقرير أوصى أيضًا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب، لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد، وتدريبهم، وتنمية قدراتهم، وفقًا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.

وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد، والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة، وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية، وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر ، لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي، وأيضًا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.

في ذات السياق، كشف مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن اشتمال التقرير على 13 محورًا، يقترح صندوق النقد الدولي العمل على تطويرها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك، و تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك، مضيفًا: "نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي، وإضافة مواد جديدة له، على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك، نقوم حاليًا على مراجعته على ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي".

وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي، وليس مشروع القانون الجديد، أكد عبد العزيز أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعددٍ من مشاريع القوانين المهمة، التي يُخشي من أن تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد، الذي يحتوي على عددٍ كبير من المواد والتعريفات، وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي، على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلًا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تعكف حاليًا على إعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يتماشى مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، بحيث يتم ضمان تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتًا إلى أنه، استجابةً لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي، يتم حاليًا إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة، لتعريفهم بها وتدريبهم على تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.

وأضاف أن توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت أيضًا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي، لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعد مصر أحد أطرافها، مثل اتفاق (تيسير التجارة العالمية) الذي يُقر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز التنفيذ عالميًا، بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.

وأشار عبد العزيز إلى أنه من أهم المحاور التي وردت بتوصيات صندوق النقد الدولي، هو محور قياس الأداء، مضيفًا: "ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر، وهو ما سيسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر - الاستخبارات على مستوى جميع المنافذ الجمركية، التي ننتهي قريبًا من ربطها جميعًا بشبكةٍ إلكترونية، لتوحيد نظم العمل بها جميعًا إرساءً للمساواة بين جميع أفراد المجتمع التجاري".

وأوضح أن من المحاور المهمة أيضًا بالتقرير، محور التعريفة، والمنشأ، والتقييم، والإعفاءات، حيث أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك، لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين، مع ربط جميع المنافذ تدريجيًا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات، وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم، لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال، مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية، وحثهم على التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إنه من ضمن التوصيات أيضًا، الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى، مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي، بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات اطلاع المجتمع التجاري الدولي على قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية، من خلال توفيرها باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

 وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات، أكد أنه يجب إنشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات، لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أوصى صندوق النقد الدولي بعددٍ من الإجراءات، أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية، لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات، وقطاع العمليات، والتسليم، وجمع الوظائف المتشابهة معًا تحت الهيكل التنظيمي.. فعلى سبيل المثال( يتم تجميع وظائف الإنفاذ، في قطاعٍ واحد، ليتم إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك، لضمان استغلال أفضل لها).

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى، أوصي صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراءٍ آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة على التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الإمكان، وذلك من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلى جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة، لتطوير عمليات الرقابة التي تمارسها تلك الجهات.